وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیماه سال گذشته نیز کالابرگ را نه یارانه، بلکه نوعی حق شهروندی دانسته بود که در راستای تحقق شعار عدالتمحوری رئیسجمهوری به همه دهکها پرداخت میشود.
این نظر مدنیزاده چند ماه پیش از سوی متولیان با حذف ۳ میلیون نفر از مشکلان طرح کالابرگ نقض شد و حالا با اتمام مهلت اعتراض جاماندگان از افزایش کالابرگ و تمدید نشدن این مهلت به نظر میرسد راهبرد جدید مدنظر او، یعنی افزایش دامنه مشمولان کالابرگ و تخصیص افزایش اعتبار به مشمولان بیشتر نیز وارد بنبست شده است.
در مرحله نخست، اعتبار کالابرگ حدود ۳۳ تا ۳۴میلیون نفر از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت و حدود ۷ میلیون نفر نیز با دریافت پیامک تا امروز سهشنبه ۲۶آبان مهلت داشتند تا با ثبت خوداظهاری اطلاعات مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شوند؛ مهلتی که البته تا زمان تهیه این گزارش تمدید نشده و احتمالا بهمعنای بسته شدن پرونده افزایش کالابرگ باشد. افزایش اعتبار در گرو منابع جدید
اظهارات اخیر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد دولت در شرایط فعلی برنامه قطعی و تأمین مالیشدهای برای افزایش یکسان اعتبار همه خانوارها ندارد. درواقع، افزایش اعتبار و گسترش جامعه مشمولان به تحقق منابعی وابسته شده که هنوز زمان و میزان تأمین آنها مشخص نیست.
از سوی دیگر، در قانون بودجه سال۱۴۰۵ حدود ۹۹۶هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ پیشبینی شده است. این اعتبار در کنار تعهدات دیگر دولت در حوزه یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش، دارو و سایر حمایتها بخشی از منابع محدود نظام هدفمندسازی یارانهها را به خود اختصاص میدهد. بنابراین افزایش تعهدات کالابرگی بدون شناسایی منابع پایدار جدید، فشار بیشتری بر تراز مالی دولت وارد خواهد کرد. کالابرگ زیر سایه تورم سنگین …


دانلود از کافه بازار










































































































































