آرمان امروز – سعید دلفانی : – هنر مصون از قانون نیست و اگر نفوذ سازمانیافته و تمام عناصر جرم اثبات شود، برخورد کیفری ضروری است.امنیت را نباید با ابهام کیفری تأمین کرد. اگر هدف ماده ۱۴ مقابله با نفوذ است، باید عناصر مادی و روانی آن دقیق تعریف شود.
ماده ۱۴ «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در حالی حوزه فرهنگ و هنر را وارد قلمرو جرمانگاری میکند که به گفته سعید دلفانی، سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری، استفاده از عباراتی مانند «چهره سیاه از ایران نشان دهد»، «احکام دینی را زیر سؤال برده» و «مقابله با نظام» میتواند مرز میان یک اثر هنری انتقادی و یک رفتار مجرمانه را مبهم کند.
در حقوق کیفری، انتخاب واژهها موضوعی فرعی نیست و یک عبارت مبهم میتواند مستقیماً بر آزادی افراد و پیشبینیپذیری قانون اثر بگذارد.
«سالها رسیدگی به پروندههای کیفری مرتبط با هنر به من آموخته است که در این پروندهها، گاهی سرنوشت یک اثر نه با یک رفتار روشن، بلکه با برداشت از یک صحنه، دیالوگ یا مضمون گره میخورد.» به اعتقاد او، وقتی قانونگذار میخواهد برای محتوای یک اثر هنری ضمانت اجرای کیفری تعیین کند، انتخاب واژههای کیفری دیگر یک موضوع فرعی نیست و «خودِ واژه میتواند مرز آزادی و مسئولیت کیفری را تعیین کند.»
اصل مقابله با نفوذ و برخورد با فعالیت سازمانیافته سرویسهای بیگانه کاملاً قابل دفاع است؛ اما ماده در کنار این هدف، عباراتی مانند “چهره سیاه از ایران نشان دهد”، “احکام دینی را زیر سؤال برده” و “مقابله با نظام” را وارد متن کیفری کرده است.»
این عبارات دقیقاً چه رفتار مجرمانهای را تعریف میکنند. «مثلاً اگر فیلمی درباره فقر، اعدام، فساد یا خطای قضایی ساخته شود، آیا الزاماً “چهره سیاه از ایران” نشان داده است؟ اگر شخصیتی در فیلم با اعدام یا قصاص مخالفت کند، آیا این موضع را باید به فیلمساز نسبت داد و “زیر سؤال بردن احکام دینی” تلقی کرد؟ اگر یک فیلم عملکرد یک نهاد را نقد کند، مرز این نقد با “مقابله با نظام” کجاست؟»این مرزها را نمیتوان بعداً و با برداشت از یک اثر تعیین کرد و «باید قانون از ابتدا آن را روشن کرده باشد.»
فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید» نمونهای عینی برای فهم این مسئله است. این فیلم داستان زنی است که پس از قصاص همسرش، با واقعیت یک خطای قضایی مواجه میشود و زندگی او تحت تأثیر همان تصمیم قضایی قرار میگیرد. فیلم از این مسیر به موضوعاتی مانند خطای قضایی، مسئولیت قضایی و رنج انسانی میپردازد و طبیعتاً تصویری انتقادی از پیامدهای یک تصمیم قضایی ارائه میکند. او با اشاره به اینکه درباره این مضمون برداشتهای مختلفی شکل گرفت و موضوع به فرآیند کیفری نیز رسید، تأکید میکند که همین نمونه نشان میدهد میان «محتوای انتقادی یک اثر» و «تحقق یک عنوان مجرمانه» باید فاصله حقوقی روشنی وجود داشته باشد.
اگر همین اثر را با عبارت «چهره سیاه از ایران نشان دهد» بسنجیم، تکلیف چیست؟ او مینویسد: «آیا نمایش یک خطای قضایی، سیاهنمایی است یا روایت یک واقعیت؟ پاسخ را چه کسی و با چه معیار حقوقی باید بدهد؟»
گر قانون پاسخ روشنی نداشته باشد، ممکن است یک قاضی آن را نقد اجتماعی بداند و قاضی دیگری همان مضمون را مصداق یک عنوان کیفری تلقی کند. به نوشته دلفانی، نتیجه طبیعی چنین وضعی «افزایش اختلاف در برداشت، تشتت آرا و کاهش پیشبینیپذیری حقوق کیفری» است؛ وضعیتی که قانونگذار باید از آن پرهیز کند.نمیتوان با ادبیات کلی و قابل برداشت، مرز جرم را ترسیم کرد.
اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا دارند عنوان مجرمانه روشن و قابل پیشبینی باشد.
به تعبیر زندهیاد دکتر ناصر کاتوزیان «الفاظ حقوقی مانند الماساند و باید با ظرافت و دقت به کار گرفته شوند.» به اعتقاد او، این دقت در حقوق کیفری اهمیت بیشتری دارد، زیرا «یک واژه مبهم ممکن است به یک اختلاف نظری ساده ختم نشود و مستقیماً بر آزادی انسان اثر بگذارد.»
ایراد مشابهی درباره عبارت «قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور» مطرح است. با استناد به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم عمدی، علم و قصد مجرمانه باید احراز شود.
بنابراین ساختن یک فیلم تلخ یا انتقادی بهتنهایی اثباتکننده قصد ضربه به امنیت کشور نیست. دلفانی تأکید میکند: «اگر مسئله واقعاً نفوذ است، باید ارتباط با عامل خارجی، هدایت یا راهبری، علم، قصد مجرمانه و هدف امنیتی احراز شود.»
میان یک اثر انتقادی و اثری که واقعاً ابزار یک عملیات اطلاعاتی خارجی است، تفکیک قائل شد: «فیلمی که یک واقعیت اجتماعی یا قضایی را نقد میکند، با اثری که واقعاً ابزار یک عملیات اطلاعاتی خارجی است، از نظر کیفری یکسان نیست.»
نقد ماده ۱۴ به معنای مخالفت با برخورد کیفری با نفوذ نیست، بلکه نقد «شیوه جرمانگاری» است.
پیش از افزودن عنوان کیفری جدید، باید بررسی کرد قوانین موجود چه رفتاری را پوشش نمیدهند. جاسوسی، همکاری با بیگانگان و بسیاری از رفتارهای علیه امنیت کشور همین امروز نیز دارای عناوین کیفری هستند.
گر رفتار نفوذی واقعاً عناصر یک جرم را دارد، باید همان رفتار با عناصر روشن تعقیب شود؛ نه اینکه محتوای یک اثر هنری با واژههای مبهم وارد قلمرو کیفری شود.
نگرانی مهمتر از ابهام حقوقی، تأثیری است که این وضعیت میتواند بر خود هنر بگذارد. هنرمندی که نداند “چهره سیاه” دقیقاً کجاست یا “زیر سؤال بردن” چه زمانی محقق میشود، ممکن است پیش از تولید اثر، موضوعی را حذف کند یا اصلاً سراغ آن نرود.» این یعنی قانون میتواند حتی پیش از آنکه مجازاتی صادر شود، بر آفرینش هنری اثر بگذارد.
هنر مصون از قانون نیست و اگر نفوذ سازمانیافته و تمام عناصر جرم اثبات شود، برخورد کیفری ضروری است.امنیت را نباید با ابهام کیفری تأمین کرد. اگر هدف ماده ۱۴ مقابله با نفوذ است، باید عناصر مادی و روانی آن دقیق تعریف شود.
در قانون کیفری، هر واژه باید جای خود را بداند؛ چون یک واژه مبهم ممکن است برای یک هنرمند فقط یک عبارت باشد، اما برای قاضی به یک عنوان اتهامی و برای متهم به یک پرونده کیفری تبدیل شود.
