بازنگری آمریکا در گزینه‌های هسته‌ای؛ استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی

عامل اصلی این تغییر جهت، «البریج کولبی»، معاون وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری است که از حامیان شناخته‌شده سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی محسوب می‌شود.

یکی از اهداف ذکر شده برای این بازنگری، افزایش گزینه‌های پیش روی رئیس‌جمهور به منظور فراهم کردن گزینه‌های هسته‌ای «معتبرتر» برای پاسخ به تهدیدات منطقه‌ای، بدون آنکه ناگزیر به استفاده از سلاح‌های راهبردی دوربرد باشیم که می‌تواند به جنگ تمام‌عیار منجر شود.

بازدارندگی و جلوگیری از محاسبه اشتباه رقبا هدف دیگر این بازنگری است. این اقدام به عنوان تلاشی برای بازدارندگی چین و روسیه تعبیر می‌شود، به ویژه در شرایطی که آمریکا احساس می‌کند برتری نسبی خود در توانمندی‌های متعارف را از دست داده است. در پس‌زمینه این تصمیم، نگرانی از کاهش چشمگیر ذخایر مهمات متعارف آمریکا در درگیری‌های اخیر (مانند دریای سرخ) نیز دیده می‌شود.

محور اصلی این بازنگری، توسعه گزینه‌هایی میان جنگ متعارف و حمله هسته‌ای راهبردی تمام‌عیار است؛ یعنی واشنگتن می‌خواهد در صورت استفاده محدود از سلاح هسته‌ای توسط یک رقیب، صرفاً با انتخاب «پاسخ گسترده یا عدم پاسخ» مواجه نباشد.

دو سناریو در مرکز نگرانی آمریکا قرار دارد:

تایوان : احتمال درگیری نظامی چین و آمریکا بر سر تایوان و نگرانی از اینکه پکن تصور کند واشنگتن در برابر استفاده محدود هسته‌ای عقب‌نشینی خواهد کرد.

اوکراین : احتمال استفاده تاکتیکی روسیه از سلاح هسته‌ای و تبدیل یک جنگ منطقه‌ای به بحرانی با ابعاد گسترده‌تر.

در کنار این دو سناریو، رشد سریع زرادخانه هسته‌ای چین و توسعه صد‌ها سیلوی جدید ICBM، محاسبات راهبردی آمریکا را پیچیده‌تر کرده است.

این پیش‌نویس بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. کاهش آستانه استفاده از سلاح هسته‌ای یکی از انتقادات وارده است. اگرچه سلاح‌های تاکتیکی (معمولاً با بازده ۱ تا ۲۰ کیلوتن) از سلاح‌های راهبردی کوچک‌ترند، اما استفاده از آنها هنوز استفاده از سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود. 

این امر مرز بین جنگ متعارف و هسته‌ای را مخدوش کرده و خطر تخمین اشتباه و تشدید سریع درگیری را به شدت افزایش می‌دهد.

واشنگتن ظاهراً قصد تغییر سیاست رسمی اعلام‌شده درباره استفاده از سلاح هسته‌ای را ندارد؛ بحث بر سر قابل‌اعتبارتر کردن گزینه‌های پاسخ است. اما این رویکرد یک تناقض اساسی دارد:

هرچه گزینه‌های هسته‌ای محدود و به‌اصطلاح قابل‌استفاده‌تر شوند، ممکن است بازدارندگی تقویت شود؛ اما همزمان خطر عادی‌شدن ایده استفاده محدود از سلاح هسته‌ای نیز افزایش می‌یابد. در واقع، نگرانی اصلی مقام سیاست‌گذاری دفاعی آمریکا نیز همین است: یک جنگ متعارف منطقه‌ای ممکن است از آستانه هسته‌ای عبور کند و سپس به‌صورت زنجیره‌ای تشدید شود.

آنچه در پنتاگون در حال شکل‌گیری است، لزوماً نشانه تصمیم آمریکا برای استفاده از سلاح هسته‌ای نیست؛ بلکه نشانه تغییر در منطق بازدارندگی است. آمریکا می‌خواهد به چین و روسیه نشان دهد که حتی استفاده محدود از سلاح هسته‌ای نیز می‌تواند با پاسخ معتبر مواجه شود. با این حال، هرچه «گزینه‌های محدود هسته‌ای» بیشتر وارد برنامه‌ریزی نظامی شوند، مرز میان بازدارندگی هسته‌ای و مدیریت جنگ هسته‌ای نیز مبهم‌تر می‌شود.

همچنین این اقدام می‌تواند چین و روسیه را به سمت توسعه و استقرار سلاح‌های تاکتیکی مشابه سوق دهد و موج جدیدی از رقابت تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در جهان کلید بزند.

کارشناسان روسی هشدار داده‌اند که این استراتژی ممکن است نتیجه عکس دهد؛ به این معنا که اگر آمریکا از این سلاح‌ها علیه چین یا روسیه استفاده کند، درگیری محدود باقی نخواهد ماند و خاک آمریکا نیز هدف حمله هسته‌ای قرار خواهد گرفت.

کارشناسان نظامی چین، این اقدام را «باج‌خواهی هسته‌ای» آشکار توصیف کرده و تأکید دارند که سیاست چین همواره «عدم اولین استفاده از سلاح هسته‌ای» بوده، اما توان بازدارندگی و پاسخ متقابل مؤثری دارد و هر گونه حمله هسته‌ای با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد.

رسانه‌های کره جنوبی نگرانند که این تغییر سیاست، به معنای استقرار مجدد سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی آمریکا در شبه‌جزیره کره باشد. برخی تحلیل‌ها نیز این راهبرد را به دکترین «تلافی گسترده» (Massive Retaliation) دوران جنگ سرد تشبیه کرده‌اند که در آن، آمریکا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای در برابر هر گونه تهاجم متعارف شوروی می‌کرد. جالب اینکه برخی این رویکرد را با شعار «دونالد ترامپ» مبنی بر «بازدارندگی هسته‌ای را دوباره عالی کنیم» نیز همخوان نمی‌دانند.

این پیش‌نویس نشان‌دهنده تغییر احتمالی در سیاست هسته‌ای آمریکا به سمت کاهش آستانه استفاده از این سلاح‌ها برای جبران کاستی‌های نظامی متعارف است. 

با این حال، چنین رویکردی ثبات استراتژیک جهانی را با خطر جدی مواجه کرده و می‌تواند به تشدید رقابت و افزایش خطر محاسبات اشتباه در سطح کلان منجر شود.