آگاهان بازار سرمایه معتقدند در تاریخ فعالیت بورس در ایران، چنین مکاتبه ای بیسابقه است و این اقدام تلویحا به معنای پایان یافتن اقتدار نهادناظر بر بازار و انحلال غیررسمی بورس است.
در عین حال نامه مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به بورس مبنی بر عدم پذیرش دو عضو هیات مدیره جدید یک پیام پنهان و حاوی مخاطره برای "نظام حکمرانی اقتصادی" ایران نیز دارد.
بر همین اساس، چنانچه قوانین و مقررات کشور از جمله ماده ۱۱۰ قانون تجارت، در یک شرکت به استناد نظر دفتر رییس جمهور متوقف شود به معنای پایان یافتن " حاکمیت قانون" بر نظامات بازار سرمایه است و پس از این دیگر نمی توان از شرکت های عضو بورس توقع شفافیت یا پاسخگویی به قانون را داشت.
به نظر می رسد اقدام مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس هرچند صرفا با هدف باقی ماندن در صندلی مدیریت صورت گرفته اما ناخواسته، تمامی ارکان حکمرانی، قانونگرایی و تفکیک قوا را در یک مدل نمونه محدود، برهم ریخته و می تواند نوعی " شورش علیه قانون" تعبیر شود.
اگرچه به نظر می رسد سازمان بورس به استناد حیطه اختیاراتش، به وظایف قانونی اش عمل خواهد کرد اما این اقدام بی سابقه هلدینگ خلیج فارس باید به گونه ای پایان یابد که دیگر کسی خود را در ایران، فوق قانون نداند.
