ابلاغ دستورالعمل جدید نرخگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی از سوی هیئت وزیران (در نامه مورخ ۱۵ مهر)، نقطه عطف تازهای در تنظیم روابط مالی دولت و شرکتهای پالایشی محسوب میشود [۱، ۳]. این دستورالعمل که پس از پایان دوره اعتبار مصوبه سال ۱۴۰۲ (که مبنای محاسبات تا شهریور ۱۴۰۵ بود) تدوین شده، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۷ مبنای محاسباتی صنعت پالایش قرار گیرد.
بازنگری در این چارچوب تحت تأثیر دو عامل اصلی شکل گرفته است: انقضای مصوبه قبلی و تحولات بازار جهانی به ویژه افزایش «کرکاسپرد» یا همان فاصله قیمتی میان نفت خام و فرآوردههای پالایشی. با افزایش کرکاسپردها، ظرفیت سودآوری پالایشگاهها تقویت میشود و تثبیت نرخها بر اساس ارقام قدیمی میتوانست فاصله میان واقعیت بازار جهانی و سازوکار نرخگذاری داخلی را افزایش دهد. با این حال، تعیین چارچوب چندساله به معنای تضمین سودآوری ثابت نیست، بلکه متغیرهایی مانند نرخ تسعیر ارز، کرکاسپرد و شرایط اضطرار همچنان سودآوری را تحت تأثیر قرار میدهند.
کاهش تخفیف … …

بازار




































































