عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق کارگران و کارمندان متناسب با شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی، گفت: افزایش دستمزد نباید بهعنوان تهدیدی برای اقتصاد تلقی شود، بلکه باید آن را بخشی از راهبرد رشد و حمایت از قدرت خرید نیروی کار دانست. دولت نیز باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، برای بهبود وضعیت معیشتی حقوقبگیران راهکاری عملی پیدا کند. احمد نادری، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان اظهار کرد: دستمزد نیروی کار باید بهگونهای تعیین شود که علاوه بر تأمین نیازهای ضروری، امکان برخورداری از سطحی قابل قبول از رفاه را نیز فراهم کند. نمیتوان پذیرفت افرادی که شاغل هستند و برای اقتصاد کشور تلاش میکنند، همچنان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری مواجه باشند.
افزایش حقوق، بخشی از راهبرد رشد اقتصادی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای دستمزدی تصریح کرد: افزایش حقوق را باید از منظر راهبرد رشد اقتصادی بررسی کرد، نه اینکه آن را صرفاً عاملی تهدیدکننده برای تورم دانست. سیاستگذاری در حوزه دستمزد باید با توجه به واقعیتهای زندگی مردم و آثار تصمیمات اقتصادی بر قدرت خرید خانوارها انجام شود.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته در تعیین دستمزدها افزود: هنگامی که افزایش حقوق از رشد هزینههای زندگی عقب میماند، قدرت خرید نیروی کار بهتدریج کاهش پیدا میکند و حتی داشتن شغل نیز لزوماً به معنای برخورداری از معیشت مناسب نخواهد بود. از این رو، ترمیم حقوق باید بهعنوان یکی از موضوعات مهم در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
دولت برای ترمیم حقوق راهکار عملی پیدا کند
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از معیشت حقوقبگیران خاطرنشان کرد: دولت باید شرایط اقتصادی و فشار ناشی از افزایش هزینههای زندگی را در تصمیمگیریهای مربوط به حقوق و دستمزد لحاظ کند و برای جبران کاهش قدرت خرید، راهکارهای قانونی و اجرایی مناسبی در نظر بگیرد. …


دانلود از کافه بازار






































