باخرد افزود: اگرچه ناترازی انرژی منجر به محدودیتهای اجتنابناپذیر شده است، اما قطعیهای خارج از برنامه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و شرکت برق در صورت بروز خسارت، ملزم به جبران آن است. این موضوع در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و بخش تعزیرات حکومتی به صراحت بهعنوان تخلف بخش دولتی لحاظ شده است.
وی با اشاره به کاهش ناترازی برق از ۲۰ هزار مگاوات در سال گذشته به ۱۶ هزار مگاوات در سال جاری، تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید و خروج برخی واحدهای صنعتی آسیبدیده از مدار مصرف، از دلایل این کاهش بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین بر تداوم اجرای طرح معافیت واحدهای تولیدکننده برق خورشیدی از برنامه قطعیها تأکید کرد. کد خبر 1061685
