شکایت معاونت حقوقی ریاستجمهوری از فرد یا افرادی که به رئیسجمهور پزشکیان اتهام زدهاند، با انتقاد سردبیر محترم انصافنیوز مواجه شده است؛ او از مجید انصاری خواسته، شکایتها را پس بگیرد و رسیدگی را به دادستان و دستگاه قضایی واگذارد [لینک]. اما در این میان، چند پرسش مهم مطرح است: آیا حق نقد، توهین و افترا را هم در بر میگیرد؟ آیا وظیفه دادستان، حق قانونی نهادهای دولتی برای طرح شکایت را منتفی میکند؟ آیا دولت در برابر هتاکیهایی که میتواند به تخریب جایگاه نهاد ریاستجمهوری و عادیشدن بیاخلاقی در عرصه سیاسی بینجامد، مسئولیتی ندارد؟ و مهمتر از همه، تجربه سالهای گذشته درباره بیپاسخ ماندن هتاکیهای سیاسی چه میگوید؟ در این باره چند نکته را به سمع و نظر خوانندگان میرسانم.
همانطور که میدانیم اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان و مطبوعات را به رسمیت شناخته است؛ اما همین نظام حقوقی برای افترا و نشر اکاذیب ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز توهین به مقامات مشخص، از جمله رؤسای سه قوه، در ارتباط با سمت آنان را جرمانگاری کرده است. بنابراین هر شکایتی از یک منتقد، شکایت از «آزادی بیان» نیست.
اگر کسی از عملکرد پزشکیان انتقاد کند، کاملاً حق اوست؛ اما نسبت دادن جرم یا مطالب خلاف واقع، موضوع دیگری است و تشخیص آن هم با مرجع قضایی است.
مطلب دیگر اینکه استدلال یادداشت مبنی بر اینکه چون دادستان و قوه قضاییه وظایف قانونی خود را دارند، دیگر نیازی به شکایت دولت نیست، کامل به نظر نمیرسد و مصداق مغالطه است. دادستان جای شاکی نیست و شاکی هم جای قاضی. ورود احتمالی دادستان به یک موضوع، حق اشخاص یا نهادهای ذینفع برای مراجعه به دستگاه قضایی و درخواست رسیدگی را منتفی نمیکند. …
