حملات نظامی ایالات متحده و رژیم‌صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران محسوب می‌شوند.
مشروعیت این حملات باید بر اساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شوند. منشور ملل متحد محدودیت‌های روشنی بر توسل به زور مقرر می‌کند
ماده ۲ بند۴ منشور ملل متحد، تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع کرده است.
این ممنوعیت صرفا یک تعهد معاهده‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی نیز به شمار می‌رود؛ چنان‌که دیوان بین‌المللی دادگستری در رای سال ۱۹۸۶ خود در قضیه نیکاراگوئه بر آن تاکید کرده است.
حقوق بین‌الملل تنها در شرایطی محدود و مشخص از جمله اعمال حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، توسل به زور را مجاز می‌داند.
حمله نظامی ایالات متحده به ایران نه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته است و نه ادعاهای مربوط به تهدیدهای احتمالی آینده، به‌خودی‌خود، مبنای حقوقی کافی برای استناد به حق دفاع مشروع فراهم می‌کنند.
ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد.
تلقی یک تهدید احتمالی در آینده به‌عنوان مبنایی برای اقدام نظامی، به معنای پذیرش جنگ پیشگیرانه بر اساس تشخیص یک‌جانبه دولت‌ها خواهد بود.
چنین تفسیری ممنوعیت توسل به زور را به‌شدت تضعیف می‌کند و حتی ممکن است آن را از هرگونه معنای عملی تهی سازد.
مشروعیت حمله ایالات متحده همچنین در محافل حقوقی این کشور مورد تردید قرار گرفته است. …
دانلود از کافه بازار
