حالا دادگاه عالی چین اخیرا این حکم قضایی را که ماهیت اجباری قانون ضد تحریمهای خارجی آن را تعیین میکند، برجسته کرده است.
کارشناسان میگویند این حکم میتواند سابقهای قانونی ایجاد و شرکتهای چینی را که در بحبوحه تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی با تحریمهای فزاینده خارجی مواجه هستند را راهنمایی کند.
این پرونده که آن زمان توسط دادگاه دریایی شانگهای بررسی شده بود، بر اختلافی متمرکز بود که شامل تحریمهای ایالات متحده، یک شرکت کشتیرانی سنگاپوری، یک شرکت مستقر در هنگکنگ و کالاهای الکترونیکی ارسالشده از شانگهای میشد.
در سال ۲۰۲۲ این شرکت مستقر در هنگکنگ، یک شرکت کشتیرانی سنگاپوری را برای حمل کالاهای الکترونیکی از شانگهای به پاناما استخدام کرد، اما شرکت سنگاپوری بعدا از تحویل کالا خودداری نمود و در نهایت محموله را به شانگهای بازگرداند و دلیل آن را قرار گرفتن شرکت هنگکنگی در فهرست تحریمهای ایالات متحده اعلام کرد. این موضوع باعث ضرر و زیان شرکت هنگکنگی مزبور شد.
حکم دادگاهی که ماه گذشته منتشر شد، نشان میدهد که دادگاه شانگهای در ماه فوریه علیه شرکت سنگاپوری حکم داده و آن را به پرداخت بیش از ۴.۹۹ میلیون یوان (۷۳۹ هزار و ۶۰۰ دلار آمریکا) خسارت بهعلاوه سود محکوم و اعلام کرده است که نمیتواند از محدودیتهای تبعیضآمیز یک کشور خارجی به عنوان دفاعیه تحت ماده ۱۲ قانون ضد تحریمهای خارجی چین استفاده کند.
این پرونده در مجموعهای از پروندههای دریایی توضیحی توسط دادگاه عالی خلق که در ماه ژوئن منتشر شد، گنجانده شده است. دادگاه عالی در تفسیر خود در مورد این انتخاب، گفت که این پرونده اولین حکم قضایی است که صراحتا اجرای اجباری قانون ضد تحریمهای خارجی را اثبات میکند.
… …
