سپهوند با استناد به اصول قانون اساسی، تأکید کرده است که تعویق انتخابات و تمدید فعالیت نهادهای انتخابی باید مستند به قانون باشد و نمیتوان خارج از چارچوب قانون، مدت فعالیت شوراها را ادامه داد.
در نامه این نماینده مجلس خطاب به رییس جمهور آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: تذکر نسبت به ضرورت رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه در خصوص تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی
با سلام و احترام؛
یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت قانون و التزام همه دستگاهها و مسئولان به رعایت حدود و صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
مطابق اصول (۶) و (۷) قانون اساسی، اداره امور کشور بر پایه آرای عمومی و از طریق نهادهای انتخابی، از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجام میشود. همچنین بر اساس اصول (۵۸) و (۷۱) قانون اساسی، وضع قانون و تعیین حدود، اختیارات و مدت فعالیت نهادهای قانونی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به موجب ماده (۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای مدت قانونی مشخص بوده و استمرار فعالیت آنها پس از پایان دوره مقرر، نیازمند حکم صریح قانونگذار است
حسب اعلامهای صورتگرفته، تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی، مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برگزاری انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ عنوان شده است. با توجه به جایگاه شوراها به عنوان نهادهای منتخب مردم، این موضوع از منظر اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه، نیازمند تبیین دقیق مبنای حقوقی است.
سؤال اساسی این است که بر اساس کدام حکم قانونی، یک مصوبه غیرتقنینی میتواند موجب تمدید مأموریت یک نهاد انتخابی پس از پایان مدت قانونی آن شود؟ آیا چنین اقدامی با اصول (۵۸) و (۷۱) قانون … …
