این مسائل حاصل یک دوره کوتاه نبودند، بخشی از آنها میراث سیاستگذاریهای نادرست، تصمیمهای به تعویق افتاده و هزینههایی بودند که هر دولت، بخشی از آن را به دولت بعد منتقل کرده بود و بخشی هم ناشی از کینه توزی همیشگی دشمنان این نظام و کشور بود، در همان آغاز، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران، در روزهای ابتدایی استقرار دولت، نشان داد که دولت چهاردهم قرار نیست در شرایط عادی آزموده شود.
کشور با بحرانهایی روبهرو بود که به یکدیگر متصل شده و یکدیگر را تشدید میکردند. در چنین شرایطی، یک خطای سیاسی میتوانست پیامد امنیتی پیدا کند، یک تصمیم اقتصادی به مسئلهای اجتماعی تبدیل شود و یک اختلاف نهادی، نشانهای از بیثباتی تلقی شود. در این میان، یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: دولت توانست در یکی از پرتنشترین مقاطع، تداوم بخش مهمی از خدمات عمومی و امور جاری کشور را حفظ کند و اجازه ندهد فشارهای همزمان امنیتی و اقتصادی، به اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
در شرایطی که کشور با تهدیدهای منطقهای، تحریم و بحرانهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکند، هماهنگی میان ارکان اصلی نظام تصمیمگیری یک ضرورت حکمرانی است، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی. دولت نمیتواند در خلأ تصمیم بگیرد و هیچ کشوری در وضعیت اضطراری، با منازعه دائمی میان مراکز قدرت، هزینههای بحران را به حداقل نمیرساند. …
