در حالی که افکار عمومی و کارشناسان انتظار داشتند اولویت نخست نهاد قانونگذار در شرایط حساس کنونی معطوف به بهبود وضعیت معیشتی و حل بحرانهای اقتصادی باشد، تمرکز مجلس بر ابعاد امنیتی و قهری، انتقادات جدی را پیرامون زاویه دید و رویکرد تقنینی نمایندگان برانگیخته است.
فشار بر جامعه به جای حل مسائل اصلی معیشتی
آغاز به کار دوباره مجلس پس از وقفهای طولانی، بار دیگر موضوع اولویتسنجی نهاد قانونگذار را به تیتر یک مباحث سیاسی تبدیل کرد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی با اشاره به چالشهای اقتصادی و تورم فزاینده، این پرسش را مطرح میکنند که چرا در شرایطی که سفرههای مردم و شاخصهای کلان اقتصادی نیازمند تصمیمات فوری و راهگشا هستند، بهارستان به سراغ وضع قوانین انقباضی و جرمانگاریهای تازه رفته است.
در این میان، عملکرد مجلس دوازدهم بار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته است، مجلسی که بارها منتقدان و کارشناسان بر این نکته انگشت گذاشتهاند که در روزهای سخت اقتصادی و تورمهای بیسابقه، اولویت به جای حل معضلات معیشتی مردم، معطوف به تصویب طرحهای محدودکننده و تنبیهی شده است. اینگونه مصوبات، یادآور رویکردهای انقباضی و قهری در حوزههای مختلف اجتماعی است که به جای کاستن از تنشها، تنها بار روانی و فشار بر جامعه را افزایش میدهد. حتی برخی نمایندگان منتقد نیز با اذعان به اینکه تصویب چنین طرحهایی با عجله صورت گرفته است، ابراز امیدواری کردهاند که شورای نگهبان با بازگرداندن این مصوبه، زمینه را برای چکشکاری و بررسی کارشناسانهتر آن فراهم کند تا از ایجاد تنگناهای بیشتر برای شهروندان جلوگیری شود.
خطر تبدیل روابط عادی به جرم امنیتی …
