در چنین شرایطی، مأموریت اصلی وزیر آینده صرفاً افزایش تولید نفت یا تأمین گاز مورد نیاز مصرفکنندگان نیست؛ مساله اساسی، مدیریت مجموعهای از محدودیتها و تبدیل ظرفیتهای بالقوه انرژی کشور به ارزش اقتصادی پایدار است. به بیان دیگر، وزارت نفت باید بهطور همزمان سه مأموریت را دنبال کند: حفظ ظرفیتهای موجود، عبور از محدودیتهای جاری و فراهم کردن بستر توسعه بلندمدت صنعت انرژی.
نکته مهم آنست که آینده جنگ و تحریمها را نمیتوان با قطعیت پیشبینی کرد. بنابراین، تدوین برنامهای که بر فرض پایان سریع جنگ یا رفع تحریمها استوار باشد، میتواند تصمیمگیریهای بلندمدت را با مخاطره مواجه کند. راهکار مناسب، طراحی یک برنامه راهبردی مبتنی بر سناریوهای مختلف آینده است؛ برنامهای که در صورت ایجاد گشایش، امکان بهرهبرداری از فرصتها را فراهم کند و در شرایط بحرانی نیز مانع فرسایش ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی کشور شود.
چالشهای ساختاری و راهبردی صنعت نفت
نخستین چالش، امنیت و پایداری زیرساختهای نفت و گاز است. تأسیسات تولید، پالایش و فرآورش، خطوط انتقال و پایانههای صادراتی، علاوه بر ارزش اقتصادی، بخشی از زیرساختهای حیاتی امنیت ملی به شمار میروند. هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند پیامدهای خود را به سایر بخشهای اقتصاد، از جمله صنعت برق، حملونقل، تولید صنعتی و تجارت خارجی منتقل کند. ازاینرو، افزایش تابآوری تأسیسات، مدیریت ریسک و فراهم کردن امکان بازیابی سریع ظرفیتهای آسیبدیده، باید در شمار اولویتهای اصلی وزارت نفت قرار گیرد. …


دانلود از کافه بازار










































































































































