رئیسکل دادگستری استان فارس، در این نشست با اشاره به گذشت یک سال از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: در اجرای این قانون، فرایندهای مرتبط با حصر وراثت به ثبت احوال واگذار شده و در استان فارس بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است.
وی ادامه داد: این اقدام ضمن آنکه مراجعات مردم به محاکم را کاهش داده، باعث شده روند دریافت گواهی حصر وراثت نیز با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان فارس، واگذاری این فرایند به یک دستگاه اجرایی را نمونهای از سیاست قضازدایی و بهرهگیری از ظرفیت سایر دستگاهها برای ارائه خدمات عمومی دانست و افزود: توسعه همکاری میان دستگاههای اجرایی و قضایی میتواند به کاهش حجم مراجعات به دستگاه قضایی، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینههایی که مردم برای دریافت خدمات متحمل میشوند، کمک کند.
رجایینسب در بخش دیگری از این نشست با گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت بازنگری و تحول در رویکردهای فرهنگی و قضایی تأکید کرد و گفت: در موضوعاتی همچون طلاق و تولد، … …
