امروزه مفهوم وفاداری شغلی در بسیاری از بخشها به دلیل فشارهای معیشتی کمرنگ شده است. «اکبر شوکت» رئیس کانون کارگران ساختمانی در تحلیل وضعیت جاری، این بحران را در صنعت ساختمان به مقیاسی تکاندهنده به تصویر میکشد. وی تأکید میکند که در حال حاضر ماندگاری نیروها در محیط کار به زیر یک سال رسیده و حدود 35درصد از نیروی انسانی، پیش از آنکه سال اول کارشان تمام شود، محیط کار را رها میکنند.
رئیس کانون کارگران ساختمانی در تحلیل وضعیت معیشتی جامعه کارگری، به موضوع دستمزدهای جاری و اثرات آن بر بازار کار اشاره کرد و به تسنیم گفت: در مورد وضعیت معیشت، هر چه سریع تر شورای عالی کار باید برای بهروزرسانی مزد تصمیم بگیرد. واقعیت این است که در حال حاضر حتی کارفرمایان نیز میدانند که با این ارقام، هیچ کارگری توان تحمل شرایط را ندارد و نمیتواند در محیط کار دوام بیاورد. وضعیت به جایی رسیده که متأسفانه مدت زمان ماندگاری نیروها در محیط کار به زیر یک سال رسیده است.
وی افزود: خود کارفرمایان اذعان میکنند که با ریزش شدید نیروها مواجه هستند. آنها میگویند حتی پیش از آنکه یک سال تمام شود، حدود 35درصد از نیروی انسانی آنها تعویض میشود؛ به این معنا که کارگران به دلیل عدم کفایت دستمزد، محیط کار را رها میکنند و میروند. این موضوع برای کارفرمایان نیز ضربه است چرا که آنها هزینههای زیادی برای جذب و آموزش نیرو میکنند اما در نهایت میبینند که نیرو به دلیل فشار معیشتی، کار را رها میکند و میرود. در چنین شرایطی، تا زمانی که دستمزد با واقعیتهای زندگی همسو نشود، این وضعیت بهبود نمییابد.
این وضعیت در صنعت ساختمان، در واقع بازتابی از وضعیت کلی کارگران در بسیاری از صنایع کشور است؛ جایی که وقتی دستمزدها با واقعیتهای تورمی همسو نباشند، کارگر انگیزه کافی برای ماندن در یک شغل ثابت را ندارد و برای یافتن درآمدی بیشتر، حتی در مشاغل غیرمتخصص، به جابجاییهای مکرر روی میآورد. این روند باعث شده تا تخصص در محیطهای کاری تضعیف شده و جای خود را به نیروهای تازهوارد و کمتجربه بدهد که مستقیماً بر کیفیت تولید ملی اثر میگذارد.
گرایش به مشاغل غیررسمی و استراتژی بقای چندشغلی
پایین بودن دستمزدهای رسمی و بیمهای در بسیاری از بخشها، منجر به یک تغییر رویه در بازار کار شده؛ تمایل به مشاغل غیررسمی. بسیاری از کارگران برای فرار از محدودیتهای دستمزدی، به سمت کارهای روزمره و پیمانکاریهای غیررسمی روی آوردهاند تا نقدینگی سریعتری برای هزینههای جاری زندگی به دست آورند.
علاوه بر این، پدیده «شغل دوم و سوم» اکنون به یک راهکار برای بقای اکثریت کارگران تبدیل شده است. درآمد از شغل اصلی دیگر قادر به پوشش کامل هزینههای اولیه زندگی نیست و کارگران ناچارند در زمانهای استراحت یا تعطیلات، به کارهای جانبی روی آورند. این وضعیت اگرچه در کوتاهمدت معیشت را تأمین میکند اما در بلندمدت منجر به فرسودگی جسمی سریع، کاهش بهرهوری در شغل اصلی و افزایش احتمال حوادث ناشی از کار به دلیل خستگی مفرط میشود.
وضعیت جاری نشان میدهد که تصمیمات پراکنده در شوراهای مربوط به دستمزد، تا زمانی که به طور کامل با واقعیتهای تورمی و سبد هزینه زندگی همسو نشود، اثربخشی محدودی خواهد داشت. بحران معیشتی امروز، دیگر تنها یک مساله رفاهی ساده نیست، بلکه یک چالش مدیریتی-صنعتی است. برای جلوگیری از تخریب تدریجی نیروی متخصص و توقف ریزش نیروها، بازنگری فوری در ساختار دستمزدها و ایجاد سازوکارهای حمایتی پایدار، تنها راه خروج از این بنبست است تا عدالت در اشتغال، جایگزین ناپایداری شغلی شود.
کپی شد
