اظهارات اخیر محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ درباره اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی بندر چابهار به افغانستان و ایجاد «سرزمینی متعلق به خودشان» پرسشهای جدی حقوقی و حاکمیتی را در افکار عمومی و میان حقوقدانان برانگیخته است. براساس گزارشهای منتشرشده، سخنان مذکور ناظر بر اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در حاشیه آبهای بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در محدوده منطقه ویژه اقتصادی برای ایجاد زیرساختهای ترانزیتی افغانستان بوده است. البته میان اختصاص یا اجاره زمین برای فعالیت اقتصادی و انتقال مالکیت، حاکمیت یا ایجاد قلمرو متعلق به دولت خارجی تفاوت بنیادین حقوقی وجود دارد. بنابراین آنچه نیازمند بررسی است، ماهیت دقیق حقوقی این واگذاری و حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در انجام آن است.
نخست- تمامیت ارضی؛ خط قرمز قانون اساسی
اصل نهم قانون اساسی، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر تفکیکناپذیر دانسته و حفظ آنها را وظیفه دولت و آحاد ملت قرار داده است. از این منظر اگر منظور از تعبیر «سرزمین متعلق به خودشان» ایجاد نوعی قلمرو مستقل، انتقال حاکمیت یا اعطای حق اعمال اقتدار سرزمینی به دولت یا اتباع یک کشور خارجی باشد چنین اقدامی صرفاً یک قرارداد اقتصادی یا سرمایهگذاری تلقی نخواهد شد؛ بلکه مستقیماً با موضوع حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران ارتباط پیدا میکند و نیازمند بررسی در چارچوب قانون اساسی و قوانین ناظر بر روابط خارجی و حاکمیت سرزمینی است.
دوم- اصل ۷۸ قانون اساسی و ضرورت تفکیک «مرز» از «زمین» …


دانلود از کافه بازار



























































