خدابخش در تیرماه ۱۴۰۵ با تصمیم هیئتمدیره و حکم مدیرعامل پتروشیمی جم بهعنوان مدیرعامل پادجم منصوب شد. رسانه نزدیک به این مجموعه نیز این انتصاب را به تصمیم هیئتمدیره و حکم امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم، نسبت داده؛ مسئله اما صرفاً بازگشت یک مدیر بازنشسته به یک شرکت نیست.
موضوع از جایی حساس میشود که بدانیم در مهرماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران دستورالعملی برای نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی تصویب کرده و در ماده ۶ این دستورالعمل، «بازنشسته یا بازخرید نبودن» را صراحتاً جزو شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران قرار داده است. در همین فاصله، دیوان محاسبات و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره ادامه فعالیت مدیران بازنشسته هشدار داده بود.
خدابخش بازنشسته شد اما ...
مسئله خدابخش فقط یک نام و یک حکم نیست. اگر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قرار است اجرا شود، باید روشن باشد که این قانون در کدام صندلیها اجرا میشود و در کدام صندلیها راهی برای ادامه حضور مدیران بازنشسته پیدا میشود. اگر مقررات جدید احراز صلاحیت مدیران شرکتهای صندوقهای بازنشستگی، بازنشسته بودن را مانع تصدی میداند، افکار عمومی حق دارد بداند مبنای حقوقی انتصاب چگونه احراز شده است. وقتی قانون در ساختار تحت مدیریت دولت اجرا نمیشود یا درباره اجرای آن ابهام به وجود میآید، انتظار رعایت قانون از مدیران، شرکتها و حتی شهروندان دیگر با چه پشتوانهای دنبال خواهد شد؟ قانون زمانی اعتبار دارد که برای صندلیهای مختلف، تفسیرهای مختلف نداشته باشد.
قانون جدید دقیقاً چه میگوید؟ …
