طبق این لایحه، پلتفرمها ملزم به اتخاذ اقدامات منطقی برای بررسی و تأیید سن کاربران در شبکههای اجتماعی خواهند شد. این روشها شامل بهرهگیری از اطلاعات موجود حسابهای کاربری، فناوری تشخیص چهره و همچنین مدارک هویت دیجیتال خواهد بود.
لوکسون در بیانیهای تأکید کرد:
«ما بهسادگی نمیتوانیم آسیبهایی را که به نسلی از کودکان نیوزیلندی وارد میشود، بپذیریم. شبکههای اجتماعی آنها را در معرض محتوای مضر، فناوریهای اعتیادآور و فشارهایی قرار میدهند که توانایی مقابله با آنها را ندارند و این وضعیت زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و آموزش آنها را تحت تأثیر قرار داده است.»
مسائل تصویب لایحه محدودیت شبکههای اجتماعی در نیوزیلند
بااینحال، هنوز مشخص نیست که آیا این لایحه از حمایت کافی در پارلمان برای تصویب برخوردار خواهد شد یا خیر؛ چرا که یکی از شرکای ائتلافی لوکسون، یعنی حزب «New Zealand First»، اعلام کرده است که از آن پشتیبانی نمیکند. «وینستون پیترز»، رهبر این حزب و وزیر امور خارجه این کشور، اعلام کرده که آنها نگران این قانون پیشنهادی و مسیر لغزندهای هستند که چنین قوانینی کشور را به سوی آن خواهد برد.
در ماه دسامبر، استرالیا به عنوان نخستین کشور در جهان، شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد و دسترسی آنها را به پلتفرمهایی از جمله تیکتاک، یوتوب و همچنین اینستاگرام و فیسبوک متعلق به متا مسدود ساخت. پیترز قانون استرالیا را یک «شکست بزرگ» خواند و تأکید کرد که مسئولیت دور نگه داشتن کودکان از این پلتفرمها باید برعهده والدین باشد.
در واکنش به این انتقادات، لوکسون در یک رویداد تصریح کرد:
«وانمود نمیکنم که این کار ساده خواهد بود یا هیچ نقصی نخواهد داشت. ما نمیتوانیم همه کودکان را از شبکههای اجتماعی دور کنیم و برخی همیشه راههایی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد، اما واقعیت این است که این موضوع آنقدر اهمیت دارد که دستکم باید برای آن تلاش کنیم.»
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
