جالب است که این «جنب و جوش» برای ارائه گزارش عملکرد، دقیقاً زمانی اتفاق افتاد که زمزمههای جابهجایی و خروج او از وزارت صمت به گوش رسید مصادف شد؛ گویا اعداد و ارقام شهرکهای صنعتی و معادن احیا شده، تنها برای این است که در لحظه خداحافظی، ویترینی از «موفقیتهای کاغذی» آقای وزیر به نمایش گذاشته شود. تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2386133"> <script type="text/javascript" src="https://cdn.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1391111/2386133?width=700&height=400"></script> </div>
گزارش عملکرد یا سند دفاعی؟
اما سوال مهم اینجاست که آیا داشتن ۱۶ شهرک جدید یا بازگشت ۸۰۰ معدن به چرخه تولید، میتواند پاسخگوی قیمتهای ۷ میلیاردی خودرو یا بحران واردات باشد؟ گذشته ازآن، تکیه بر دوربین برای پخش یک پیام یکطرفه، نشانی از ترس از مواجهه با واقعیتهاست؛ وزیری که از پاسخ به خبرنگاران میگریزد، در واقع از پاسخگویی به مردم میگریزد.
اینکه وزیر به جای برگزاری یک نشست خبری ترجیح داده است در یک فضای کنترلشده و بدون حضور خبرنگاران، محتوایی را از روی کاغذ بخواند، بیش از پیش عدم تسلط او بر ابعاد اجرایی و عدم آمادگی برای پاسخ به سوالات را به تصویر میکشد.
چرا وزیر صمت از حضور خبرنگاران میترسد؟
وقتی وزیری از پاسخ به سوالات خبرنگاران میترسد و تنها به «روخوانی» اکتفا میکند، حتی صحت آمارها را در برابر پرسشهای تخصصی آسیب پذیر میکند. ازسویی دیگر، تضاد عجیبی در اظهارات اتابک وزیرصمت دیده میشود؛ از یک سو صحبت از «توازن جمعیتی» و «برنامه هفتم» است و از سوی دیگر، در عمل شاهدیم که سیاستهای وزارتخانه در حوزه خودرو منجر به ایجاد «بازارهای بسته» برای اقشار مرفه شده است.
این گسست بین «سخنان روی کاغذ» و «عمل در بازار»، وجهه مدیریتی این وزارتخانه را با چالشی جدی روبهرو کرده است؛ چراکه ادعاهای وزیر بیشتر بر محور «سند ساماندهی»، «خودرو جانبازان» و «ارتقای کیفیت» میچرخد، اما در واقعیت، این ادعاها با وضعیت فعلی بازار در تضاد است که درادامه اظهارات او را دقیقتر بررسی میکنیم:
ادعای اول: «سند ساماندهی و اجرایی شدن ماده ۶»
اتابک وزیرصنعت، معدن تجارت درحالی بر «اجرایی شدن» سند تأکید دارد، اما در واقعیت، بازار خودرو همچنان دچار هرجومرج است و سوال این است که اگر سند ساماندهی عملیاتی شده باشد، چرا عرضه خودروها همچنان به صورت «قرعهکشی» یا «طرحهای مشکوک» است و نه بر اساس یک نظام توزیع عادلانه و شفاف؟
ادعای دوم: «تکلیف خودروهای جانبازان روشن شد»
اتابک مدعی است تکلیف روی کاغذ با «تحویل واقعی» متفاوت است؛ درحالی که بسیاری از جانبازان همچنان با مشکلاتی، چون تأخیر در تحویل یا عدم تطابق خودرو با نیازهای جسمی مواجهند بنابراین تبدیل یک وعده به «سند» لزوماً به معنای رضایت مصرفکننده نیست.
ادعای سوم: «سیاستگذاری رقابتی»
در حالی که وزیرصمت از «رقابت» میگوید، اما ما شاهد عرضه خودروهای ۷ میلیاردی تویوتا در کنار کمبود شدید خودروهای اقتصادی هستیم و سوال اینجاست رقابت در کجا اتفاق افتاده است؟ در حالی که تولیدات داخلی هنوز در سطح ابتدایی کیفیت هستند و واردات هم فقط برای اقشار مرفه است، صحبت از «رقابت» بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک واقعیت اقتصادی.
ادعای چهارم: «ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش»
ادعای دیگر آقای وزیر درموردارتقای کیفیت نیز دال بر این موضوع است که کیفیت با «سند» اتفاق نمیافتد، بلکه با «رقابت واقعی» و «ورود گسترده رقبای خارجی» ممکن میشود بنابراین وقتی واردات خودرو محدود به چند شرکت خاص است و تحویلها با تأخیر مواجه است خدمات پس از فروش عملاً در وضعیت بحرانی قرار میگیرد.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد همزمان با زمزمهها برای جابه جایی آقای وزیر، گزارش عملکرد از این وزارتخانه بیرون آمد؛ انگار هدف، خدمت به صنعت نبود، بلکه «سفید کردن کارنامه» برای خروج بود، اما وزیری که تسلط بر عملکردش داشته باشد، نیاز به خواندن از روی کاغذ ندارد، ضمن اینکه شهرک صنعتی و معدن ساختن خوب است، اما وقتی مردم درگیر قیمتهای نجومی خودرو هستند هیچ تاثیری در معیشت مردم ندارند.
