در چنین شرایطی دولت در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ به دنبال تغییر در سازوکار ورود طرحهای عمرانی به بودجه و نحوه تخصیص اعتبارات سرمایهای است؛ تغییری که بر اساس آن دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند بدون رعایت الزامات مشخص مالی و توجیهی، پروژههای جدیدی را به فهرست طرحهای دولت اضافه کنند. این رویکرد را میتوان تلاشی برای عبور از الگوی سنتی توزیع اعتبارات میان تعداد زیادی پروژه و حرکت به سمت تمرکز منابع بر طرحهایی دانست که از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی اهمیت بیشتری دارند. با این حال موفقیت این سیاست صرفا به تغییر ضوابط بودجهنویسی وابسته نیست و به توان دولت در تعیین اولویتهای واقعی، تامین مالی پروژههای منتخب و تعیین تکلیف طرحهای فاقد توجیه نیز بستگی دارد. محدودیت ورود پروژههای جدید؛ شرط تامین مالی پیش از آغاز
بر اساس دستورالعمل تدوین بودجه ۱۴۰۶، دستگاههای اجرایی اصولا امکان پیشنهاد طرح جدید را ندارند؛ مگر آنکه به ازای هر پروژه جدید یک طرح موجود از قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خاتمه یافته و حذف شود. علاوه بر این، پیشنهاد پروژه جدید باید با تامین حداقل ۵۰ درصد منابع مالی موردنیاز از محل مولدسازی داراییهای دستگاه اجرایی یا مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی همراه باشد. اهمیت این حکم در آن است که دولت میخواهد پیش از ایجاد تعهد مالی جدید، منبع تامین اعتبار پروژه را مشخص کند. در الگوی رایج بودجهریزی عمرانی، گاهی طرحها با اعتبارات اولیه محدود وارد بودجه میشوند اما منابع کافی برای تکمیل آنها در سالهای بعد پیشبینی نمیشود. نتیجه چنین فرآیندی افزایش تعداد پروژههای نیمهتمام و انتقال بار مالی آنها به بودجههای سنواتی است. …


دانلود از کافه بازار










































































































































