ناترازیهای حساب جاری در اقتصاد جهانی بار دیگر در حال افزایش است. درواقع این روند پس از یک دهه کاهش تدریجی در پی بحران مالی جهانی، بار دیگر به مسیر افزایشی بازگشته است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد جهانی همزمان با شوکهای متعدد، افزایش تنشهای تجاری و تغییرات قابلتوجه در سیاستهای تجاری مواجه است. در این میان، کسری حساب جاری آمریکا همچنان بزرگترین ناترازی خارجی در جهان است و از این رو، وضعیت این کشور نقش مهمی در بحث ناترازیهای جهانی دارد.
اگرچه کسری حساب جاری آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۹ میلیارد دلار کاهش یافت، اما همچنان حدود ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. بنابراین، کاهش مقطعی کسری به معنای برطرف شدن ناترازی نیست و مسئله اصلی همچنان پابرجاست. ریشه ناترازی در داخل اقتصاد است
ناترازیهای پایدار و بیش از حد بزرگ حساب جاری میتوانند در بلندمدت نشانهای از تخصیص ناکارآمد منابع، افزایش آسیبپذیریهای مالی، تشدید تنشهای تجاری و احتمال تعدیلهای ناگهانی در جریان سرمایه و قیمت داراییها باشند. از این رو، برای درک و ارزیابی حساب جاری باید فراتر از جریان تجارت کالاها و خدمات نگاه کرد. حساب جاری هر اقتصاد، در نهایت، بازتاب تفاوت میان پسانداز و سرمایهگذاری مردم، بنگاهها و دولت است. زمانی که پسانداز ملی کمتر از سرمایهگذاری داخلی باشد، اقتصاد به سمت کسری حساب جاری حرکت میکند و زمانی که پسانداز از سرمایهگذاری بیشتر باشد، مازاد شکل میگیرد.
از این منظر، سیاستهایی که پسانداز یا سرمایهگذاری را تغییر میدهند، مستقیماً بر وضعیت حساب جاری اثر میگذارند. این اثر تنها به شرایط جاری اقتصاد محدود نیست و انتظارات خانوارها و بنگاهها درباره درآمد و بازدهی آینده نیز اهمیت دارد. خانوارها در صورت انتظار کاهش درآمد، تمایل بیشتری به پسانداز پیدا میکنند و در صورت انتظار افزایش درآمد، ممکن است پسانداز خود را کاهش دهند. بنگاهها نیز تصمیمات سرمایهگذاری خود را نه فقط بر مبنای سودآوری کنونی، بلکه با توجه به چشمانداز بازدهی در آینده اتخاذ میکنند
این چارچوب نشان میدهد که وضعیت خارجی یک اقتصاد صرفا نتیجه تحولات تجاری نیست، بلکه به سیاست های داخلی، رفتار پس انداز، وضعیت مالی دولت، سطح سرمایه گذاری و ساختار تقاضای داخلی نیز وابسته است. در مورد آمریکا، پسانداز داخلی پایین و کسری بودجه قابل توجه دولت از عوامل اصلی کسری پایدار حساب جاری هستند. افزایش کسری بودجه و تقاضای داخلی، پسانداز را کاهش داده و به تداوم کسری خارجی کمک کردهاند. بنابراین، ناترازی خارجی آمریکا تا حد زیادی بازتاب ناترازیهای داخلی آن است.
به همین دلیل، مسئله اصلی تنها این نیست که آمریکا از چه کشوری واردات بیشتری دارد یا چرا با یک شریک تجاری خاص کسری دارد؛ بلکه پرسش اساسی این است که چه عواملی در داخل اقتصاد آمریکا باعث شدهاند پسانداز داخلی در سطح پایینی قرار گیرد و کسری بودجه تداوم داشته باشد. چرا تعرفهها نمیتوانند مسئله را حل کنند؟
در سالهای اخیر، تعرفهها بهعنوان ابزاری برای کاهش کسری تجاری و اصلاح ناترازی خارجی آمریکا مطرح شدهاند. اما یافتههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که موانع تجاری، بهطور کلی، اثر محدود و نامطمئنی بر حساب جاری کل دارند.
دلیل آن این است که تعرفه میتواند محل واردات را تغییر دهد، بدون آنکه الزاماً میزان کل واردات را کاهش دهد. اگر واردات از یک کشور به دلیل افزایش تعرفه کاهش یابد، واردکنندگان ممکن است به سراغ تأمینکنندگان کشورهای دیگر بروند. تحولات اخیر تجارت آمریکا نمونه روشنی از این سازوکار است. کاهش قابلتوجه واردات آمریکا از چین با افزایش واردات از سایر کشورهای جهان همراه شده است. در نتیجه، الگوی جغرافیایی تجارت آمریکا تغییر کرده، اما این تغییر الزاماً به اصلاح ناترازی کلی حساب جاری منجر نشده است.
تحلیل صندوق همچنین نشان میدهد که تعرفهها زمانی که دائمی تلقی شوند، اثر بسیار محدودی بر حساب جاری خواهند داشت. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاهها لزوماً رفتار خود را در زمینه پسانداز و سرمایهگذاری تغییر نمیدهند و در نتیجه، حساب جاری نیز تغییر قابلتوجهی نمیکند. بنابراین، تعرفهها میتوانند ترکیب و مسیر تجارت را تغییر دهند، اما لزوماً عامل داخلی ایجادکننده کسری حساب جاری را تغییر نمیدهند.
در کنار تعرفهها، سیاستهای حمایتی دولت از صنایع و بخشهای خاص نیز بهعنوان ابزاری برای اصلاح وضعیت خارجی مطرح شده است. اما آثار این سیاست ها بر حساب جاری به نوع و نحوه اجرای آن بستگی دارد. حمایت های هدفمند، مانند یارانهها یا مشوقهای مالیاتی برای یک صنعت یا شرکت خاص، معمولاً اثر محدود و نامشخصی بر حساب جاری دارند.
اگر چنین سیاستهایی موجب افزایش بهرهوری شوند، میتوانند سرمایهگذاری و مصرف را افزایش دهند و حتی حساب جاری را کاهش دهند. در مقابل، اگر این سیاستها به تخصیص ناکارآمد منابع و افت بهرهوری بینجامند، ممکن است حساب جاری را افزایش دهند، اما این افزایش با کاهش تولید همراه خواهد بود. این سیاستها در مقیاس گستردهتر میتوانند اثر بیشتری داشته باشند، بهخصوص اگر با محدودیت جریان سرمایه، انباشت داراییهای خارجی یا سازوکارهایی برای افزایش پسانداز ملی همراه شوند. با این حال، در این حالت نیز افزایش مازاد حساب جاری عمدتاً از طریق محدود کردن تقاضای داخلی و هدایت منابع به سمت مازاد خارجی ایجاد میشود و میتواند به هزینه رفاه اقتصادی تمام شود.
از این رو، سیاست های فوق نیز نمیتواند بهعنوان یک میانبُر برای اصلاح ناترازی خارجی در نظر گرفته شود. تبعات ناشی از ناترازی حساب جاری چیست؟
وجود کسری یا مازاد حساب جاری بهخودیخود الزاماً مشکلزا نیست. کشورها به دلایل مختلف پسانداز میکنند، سرمایهگذاری انجام میدهند و در بازارهای بینالمللی وام میگیرند یا وام میدهند. مسئله زمانی ایجاد میشود که ناترازیها بیش از حد بزرگ و پایدار شوند.
ناترازیهای پایدار و بیش از حد بزرگ میتوانند نشانه تخصیص ناکارآمد منابع باشند، آسیبپذیریهای مالی ایجاد کنند و خطر تعدیل ناگهانی و نامنظم در آینده را افزایش دهند. این خطر به ویژه برای اقتصادهایی که بدهی خارجی خالص بزرگتری دارند، اهمیت بیشتری دارد. آنها همچنین میتوانند به الگوهای رشد نامتوازن، سرریزهای منفی میان کشورها، افزایش تنشهای تجاری و تشدید گسسته شدن اقتصاد جهانی منجر شوند.
تجربه تاریخی نشان داده است که ناترازیهای بزرگ ممکن است برای مدتی بدون ایجاد مشکل فوری ادامه داشته باشند، اما در نهایت از طریق برگشت جریان سرمایه، اصلاح قیمت داراییها و کاهش رشد اقتصادی بهطور ناگهانی تعدیل شوند. در چنین شرایطی، هزینه تعدیل تنها به کشور دارای ناترازی محدود نمیشود و میتواند پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد جهانی داشته باشد.
از این منظر، تداوم ناترازی آمریکا تنها یک مسئله مربوط به تجارت خارجی نیست؛ بلکه میتواند به ایجاد آسیبپذیریهایی منجر شود که در صورت تغییر شرایط مالی و اقتصادی، تعدیل آنها پرهزینهتر خواهد بود. در کنار کسری حساب جاری آمریکا، افزایش مازاد حساب جاری برخی اقتصادهای بزرگ نیز در سال ۲۰۲۵ در تشدید ناترازیهای جهانی نقش داشته است. راهکار صندوق برای کاهش ناترازی های جهانی چه می باشد
بر اساس یافتهها، سیاستهای کلان اقتصادی همچنان عامل اصلی تعیینکننده وضعیت حسابهای خارجی هستند و مؤثرترین اهرم برای مقابله با ناترازیهای حساب جاری محسوب میشوند.
برای آمریکا، این امر به معنای توجه به عواملی است که در داخل اقتصاد به کسری حساب جاری منجر میشوند: کسری بودجه شدید، پسانداز پایین و تقاضای داخلی بالا. در نتیجه، تعدیل مالی و افزایش پسانداز می تواند مستقیماً به عوامل داخلی ایجادکننده کسری بپردازد؛ در حالی که تعرفهها عمدتاً مسیر تجارت را تغییر میدهند.
از دیدگاه صندوق، مسیر مناسب برای کاهش ناترازیها، اصلاحات داخلی است؛ به این معنا که اقتصادهای دارای کسری با بکارگیری سیاست های مکمل و تقویت کننده و اقتصادهای دارای مازاد با افزایش مصرف و تقاضای داخلی، و سایر اقتصادها با تقویت سرمایهگذاریهای افزایشدهنده بهرهوری اقدام کنند. این رویکرد میتواند هم ناترازیهای جهانی را کاهش دهد و هم به افزایش تولید جهانی کمک کند.
این اصلاحات در صورت هماهنگی میان اقتصادهای بزرگ، نتیجه بهتری خواهد داشت. تقویت تقاضای داخلی و سرمایهگذاری در اقتصادهای دارای مازاد میتواند اثر کاهنده رشد ناشی از تعدیل مالی و افزایش پسانداز در اقتصادهای دارای کسری را جبران کند.
با این حال، حتی اگر هماهنگی میان کشورها دشوار باشد، هر کشور در راستای منافع خود باید اصلاح ناترازیهای داخلی را آغاز کند. اقدام یک جانبه برای کاهش ناترازی های داخلی می تواند به کاهش ناترازی های جهانی کمک کند. به تعویق انداختن اصلاحات میتواند آسیبپذیریهای داخلی و جهانی را افزایش دهد. ناترازیهای جهانی بار دیگر در حال افزایشاند، اما بررسی عوامل ایجادکننده آنها نشان میدهد که ریشه این ناترازیها را نمیتوان صرفاً در تجارت خارجی جستوجو کرد.
در مورد آمریکا، کسری حساب جاری با پسانداز داخلی پایین، کسری بودجه شدید و تقاضای داخلی بالا ارتباط دارد. بنابراین، کاهش پایدار کسری خارجی نیازمند پرداختن به همین عوامل داخلی است. تعرفهها میتوانند مسیر تجارت را تغییر دهند؛ همانگونه که کاهش واردات آمریکا از چین و افزایش واردات از سایر کشورها نشان داده است. اما این تغییر در ترکیب تجارت لزوماً به کاهش کسری حساب جاری منجر نمیشود.
تعرفهها، بهویژه زمانی که دائمی تلقی شوند یا با اقدامات تلافیجویانه همراه باشند، اثر محدود و نامطمئنی بر حساب جاری دارند. سیاستهای حمایتی دولت نیز بسته به نحوه اجرا، آثار نامشخصی دارند و نمیتوانند جایگزین اصلاحات کلان اقتصادی شوند. از این منظر، ناترازی خارجی آمریکا تا حد زیادی بازتاب ناترازیهای داخلی آن است. راهحل پایدار نیز نه در تغییر صرفِ مسیر تجارت، بلکه در اصلاح عواملی قرار دارد که در داخل اقتصاد بر پسانداز، سرمایهگذاری، تقاضای داخلی و سیاست مالی اثر میگذارند.
در نهایت، کاهش پایدار ناترازیهای جهانی نه از مسیر مداخلات تجاری، بلکه از طریق اصلاح ناترازیهای داخلی و حرکت هماهنگ اقتصادهای بزرگ امکانپذیر خواهد بود.
