وی افزود: نمیتوان بدون بررسی مقررات اختصاصی مرزنشینان، عملکرد واقعی تعاونیها و اسناد موجود، تمام مبالغ اعلامشده در سامانههای بانکی را بهعنوان تعهد ارزی ایفانشده تلقی کرد. در برخی موارد، اسناد واردات و مدارک رفع تعهد وجود دارد، اما تمام اطلاعات در سامانههای مربوط منعکس نشده است؛ موضوعی که ضرورت تطبیق مجدد محاسبات بانک مرکزی با اسناد واقعی را دوچندان میکند.
فیضی با اشاره به ارجاع برخی پروندههای تعهدات ارزی تعاونیهای مرزنشینان به مراجع قضایی اظهار کرد: ارجاع قضایی پروندهها پیش از روشن شدن میزان واقعی تعهدات، بررسی اسناد رفع تعهد و احراز وضعیت معافیت قانونی، میتواند موجب تضییع حقوق تعاونیها و اعضای مرزنشین آنها شود. انتظار میرود بانک مرکزی و وزارت صمت پیش از هرگونه پیگیری قضایی، محاسبات را با مقررات و مستندات معتبر تطبیق دهد و در صورت وجود اشتباه، نسبت به اصلاح گزارش و اعلام نتیجه به مرجع قضایی … …

بازار






































