مسکو در عطش بنزین

موج کنونی کمبود سوخت، دومین موج در سال۲۰۲۶ است. موج نخست در ماه مه آغاز و تا ژوئیه به بیشتر مناطق روسیه گسترش یافت؛ اما با اقدامات دولتی تا حدی مهار شد. علت بازگشت شدیدتر بحران در مسکو، تشدید حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه است؛ کارزاری که از اواخر سال۲۰۲۵ شکل جدی‌تری به خود گرفت و تاکنون ۲۱پالایشگاه از مجموع ۳۸پالایشگاه بزرگ روسیه را از ابتدای۲۰۲۵ هدف قرار داده است. تنها پالایشگاه یاروسلاول -یکی از پنج پالایشگاه بزرگ روسیه، متعلق به روسنفت و گازپروم- در سال ۲۰۲۶ به‌تنهایی هفت بار مورد اصابت پهپاد قرار گرفته است. به گفته یک تحلیلگر مستقل نفت و گاز، هماهنگی و تکرار موج‌های پهپادی چنان است که روسیه فرصت کافی برای تعمیر یک پالایشگاه پیش از حمله بعدی را ندارد. نتیجه این فرسایش پیوسته آن است که تا اواخر ماه اوت، تنها ۲۸درصد از پمپ‌بنزین‌های سراسر روسیه سوخت در اختیار داشتند و دست‌کم ۱۰منطقه محدودیت فروش را دوباره اعمال کردند. ایجاد فشار داخلی

اوکراین با این کارزار به‌دنبال ۲هدف همزمان است: کاهش درآمد ارزی روسیه از صادرات فرآورده‌های نفتی و ایجاد فشار داخلی محسوس بر جامعه روسیه که دولت نتواند آن را پنهان کند؛ برخلاف تلفات جبهه که کمتر در زندگی روزمره شهروندان مسکو دیده می‌شود. کرملین، در مقابل، با یک معمای واقعی روبه‌روست: صادرات فرآورده‌های نفتی منبع درآمد حیاتی است، اما ادامه آن در شرایط کمبود داخلی، نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند. به همین دلیل، دولت روسیه صادرات بنزین و دیزل را تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع نگه داشته، الزام ارائه کارت خودرو برای خرید سوخت را برقرار کرده و برای اطمینان از سوخت‌رسانی به کشاورزان در فصل برداشت تا اول نوامبر، رویه جیره‌بندی در نظر گرفته است. شرکت‌های نفتی روسیه -که رقابت آزاد میان آنها ساختار بازار را شکل می‌دهد- در عمل نقش اجرای این جیره‌بندی را بر عهده گرفته‌اند: از سقف ۳۰لیتری روسنفت تا سقف ۶۰لیتری گازپروم‌نفت، تفاوت در سطح محدودیت‌ها نشان می‌دهد هر شرکت بر اساس میزان آسیب پالایشگاهی خود واکنش نشان می‌دهد، نه بر اساس یک دستور یکسان سراسری. سناریوهای پیش رو …