وی افزود: در سیاستگذاری بانک مرکزی معمولاً برای تسهیلات مرابحه و سایر عقود مبادلهای سقف نرخ تعیین میشود، اما در عقود مشارکتی تعیین نرخ معنا ندارد و بازده سرمایه باید بر اساس واقعیت فعالیت اقتصادی میان شرکا تقسیم شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به طراحی دو نوع تأمین مالی عام و خاص گفت: در تأمین مالی عام، سپردهگذاران ریسکگریز منابع خود را در اختیار بانک قرار میدهند و بانک میتواند عمدتاً از طریق عقود مبادلهای مانند مرابحه، این منابع را در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار دهد. اما در تأمین مالی خاص، منابع برای پروژه مشخص اختصاص پیدا میکند و بازدهی واقعی همان پروژه مبنای تقسیم سود خواهد بود.
مصباحیمقدم ادامه داد: در پروژههایی که از طریق صندوق پروژه تأمین مالی میشوند، افراد با خرید گواهی یا مشارکت در پروژه، منابع خود را به فعالیت مشخص اختصاص میدهند و در اینجا نیز نمیتوان نرخ ثابتی برای بازدهی تعیین کرد؛ بلکه بازدهی واقعی پروژه باید ملاک قرار گیرد. رشد نقدینگی؛ عامل اصلی تورم
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رشد بیرویه نقدینگی را یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران دانست و گفت: پول امروز عمدتاً پول اعتباری است و ارزش مبادلهای دارد؛ بنابراین اگر حجم پول افزایش پیدا کند، در صورتی که تولید متناسب با آن افزایش نیابد، ارزش و قدرت خرید پول کاهش پیدا میکند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید، به معنای کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش منابع مالی آنهاست و باید از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری شود.
مصباحیمقدم با اشاره به تجربه کاهش رشد نقدینگی گفت: در مقطعی رشد نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد، اما بار دیگر شاهد رشد شتابان نقدینگی هستیم. …
