دولت و دو راهیِ فشار خارجی
دولت علی الزیدی، نخستوزیر ۴۰سالهٔ عراق، در نخستین آزمون جدی خود، میان استقلال تصمیمگیری و امنیت داخلی گیر افتاده است. آمریکا با فشار مضاعف، خواستارِ تکمیلِ پروژهٔ خلعسلاح است و حتی ادغام حشدالشعبی در نیروهای دولتی را شرط همکاریهای دفاعی و اقتصادی خود قرار داده است. در مقابل، برخی گروهها همچون «کتائبحزبالله» و «حرکتالنُجَباء» اعلام کردهاند تا زمانی که تمام نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، سلاح خود را تحویل نخواهند داد.
منطقهٔ جرفالصخر؛ نمادِ سلاحِ موازی جرفالصخر
در ۶۰ کیلومتری جنوبغرب بغداد، به نمادِ تسلطِ گروههای مسلح و «منطقهای ممنوعه» برای دولت بدل شده است. حملات مکرر به مواضع حشدالشعبی در این منطقه و اصرار دولت بر ورود به آن، نشان میدهد که پروندهٔ جرفالصخر، فقط یک مسئلهٔ امنیتی نیست، بلکه ترازویِ سنجشِ قدرتِ دولت در برابرِ گروههایِ مسلح است.
آیا خلع سلاح به ثبات میانجامد؟
پاسخ صادقانه به این پرسش، «بله، اما مشروط» است. حصرِ سلاح در دستِ دولت، پیششرطِ اساسیِ تحقق حاکمیتِ ملی است و ثباتِ پایدار، بدون انحصارِ دولت بر زور، محقق نمیشود. اما این «بله» بزرگ، در شرایط کنونی با اماهای متعددی همراه است:
اوّل: خلع سلاحِ زودهنگام، بهمعنای خلاِ امنیتی تا زمانی که بقایای داعش، تنشهای کردستان و غرب، و نفوذ نظامیِ ترکیه در شمال عراق پابرجاست، … …
