بازار
در حالی که قانون بر پرداخت بخشی از مطالبات طی ۱۵ تا ۴۵ روز تاکید دارد اما داروخانه‌ها باید ماه‌ها برای دریافت پول خود انتظار بکشند؛ حالا و در تازه‌ترین اتفاق، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد ۵۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌های خصوصی، پزشک خانواده و مراکز درمانی دانشگاهی و بخش خصوصی را با این تاخیر زیاد، پرداخت کرده است؛ تاخیری که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، زیر سایه سنگین کسری ۸۰۰ همتی اقتصاد دارو و درمان و سیاست‌های گره‌خورده به سوءمدیریت، کیفیت درمان مردم را به شدت تهدید می‌کند.
آنچه اتفاق افتاده، این است که فشار اقتصادی ناشی از تورم و تاخیرهای نجومی در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش را در تنگنای شدید نقدینگی قرار داده است! واقعیتی که همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از آن به عنوان بحران نام می‌برد و معتقد است که بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها به‌طور متوسط بین هشت تا ۱۲ ماه به تاخیر می‌افتد.
این مساله در کنار سود پایین فروش دارو، یعنی چیزی بین ۶ تا ۱۶ درصد و هزینه‌های بالای اداره داروخانه مانند حقوق کارکنان، مسئول فنی، آب، برق و مالیات، صرفه اقتصادی فعالیت داروخانه‌ها را از بین برده است.
این یعنی داروخانه‌هایی که همیشه، پناه بیماران برای دسترسی به نیازهای ضروری‌شان بودند، امروز برای تامین هزینه‌های جاری و تسویه با شرکت‌های پخش با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند؛ وضعیتی که در نهایت ترکش‌های این بحران مالی، مستقیما به تن بیمارانی می‌خورد که این روزها، دست‌خالی از پشت پیشخوان‌ها برمی‌گردند.
یک کسری ۸۰۰ همتی …
