اسکورت جنگی، قبض نفتی؛ چرا قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار ماند؟ | آخرین خبر

عبور روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه از تنگه هرمز به کمک اسکورت نظامی‌آمریکا در روزهای پایانی سپتامبر هم نتوانست قیمت نفت را به زیر ۱۰۰دلار بازگرداند.

حمید ملازاده| اسکورت نظامی می‌تواند عبور نفتکش‌ها از مسیرهای پرخطر را تسهیل کند، اما پرسش اساسی این است که آیا حضور ناوهای جنگی برای بازگرداندن تجارت نفت به روال عادی کافی است یا فقط ریسک و هزینه ناامنی را از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل می‌کند؟ در بازار نفت، بازگشت کشتی‌ها به دریا لزوما به معنای بازگشت امنیت نیست. حتی اگر اسکورت‌ها عبور از تنگه‌های راهبردی را ممکن کنند، تهدید حملات موشکی و پهپادی، احتمال مین‌گذاری، اختلال در بنادر و پایانه‌های صادراتی و نااطمینانی درباره تداوم مسیرها همچنان می‌تواند جریان صادرات را مختل کند. به بیان دیگر، ممکن است نفتکش حرکت کند، اما تجارت هنوز عادی نشده باشد.

تجربه روزهای اخیر خلیج‌فارس نیز نشان می‌دهد که افزایش جریان صادرات به‌تنهایی برای مهار قیمت‌ها کافی نیست؛ زیرا بازار فقط به حجم نفت موجود واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه هزینه و اطمینان‌پذیری رساندن آن به مقصد را نیز در قیمت لحاظ می‌کند. افزایش حق بیمه جنگ، رشد کرایه نفتکش‌ها، طولانی‌تر شدن مسیرها و تاخیر در تحویل محموله‌ها می‌تواند حتی با بهبود نسبی عرضه، هزینه نهایی نفت و فرآورده‌ها را بالا نگه دارد. از این منظر، اسکورت نظامی شاید راه عبور را باز کند؛ اما لزوما هزینه عبور را پایین نمی‌آورد؛ به‌ویژه اگر خطر در نقطه‌ای دیگر از زنجیره حمل‌ونقل دریایی دوباره ظاهر شود. مساله مهم‌تر آن است که این هزینه‌ها در کدام حلقه زنجیره انرژی متوقف می‌شوند. آیا تولیدکننده برای حفظ بازار ناچار به پذیرش تخفیف می‌شود؟ آیا شرکت کشتیرانی کرایه بالاتری مطالبه می‌کند؟ آیا بیمه‌گر با افزایش حق بیمه، بهای ریسک را به بازار منتقل می‌کند؟ یا در نهایت، این پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان هستند که هزینه نفت گران‌تر و سوخت گران‌تر را می‌پردازند؟ اسکورت ممکن است امنیت عبور را تقویت کند؛ اما تا زمانی که ریسک پایدار کاهش نیافته، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چه کسی قبض ناامنی را پرداخت می‌کند؟

تضمین امنیت دریایی …