بازار
در اسپانیا، گسترش پلتفرم‌های توزیع کالا، به‌ویژه تحویل غذا، مناقشه‌ای درباره وضعیت حقوقی پیک‌ها ایجاد کرد. پلتفرم‌هایی مانند گلوو رابطه خود با پیک‌ها را خوداشتغالی می‌دانستند و بنابراین تعهدات کارفرمایی، از جمله پرداخت سهم کارفرما در تامین اجتماعی، بر عهده آنها نبود. در مقابل، رویه قضایی بر این نکته تاکید کرد که عنوان قرارداد به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید نحوه واقعی سازمان‌دهی و کنترل کار بررسی شود. دیوان عالی اسپانیا در سال۲۰۲۰ در پرونده گلوو، رابطه پیک و پلتفرم را واجد عناصر رابطه استخدامی تشخیص داد.
در پی این تحولات، «قانون پیک‌ها/رانندگان» در سال۲۰۲۱ تصویب شد. این قانون برای فعالیت توزیع کالا از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، در صورتی که پلتفرم از مدیریت الگوریتمی برای سازمان‌دهی، هدایت یا کنترل فعالیت استفاده کند، فرض وجود رابطه استخدامی ایجاد کرد. در نتیجه، صرف عنوان خوداشتغالی برای خروج از الزامات قانون کار کافی نبود.
اجرای اصلاحات سه بخش اصلی داشت. نخست، پلتفرم در صورت شمول قانون، مسوول ثبت کارکنان در نظام عمومی تامین اجتماعی و پرداخت سهم کارفرما شد. دوم، نمایندگان کارکنان حق یافتند اطلاعات مربوط به قواعد و پارامترهای الگوریتم‌هایی را که بر شرایط کار، دسترسی به کار یا تداوم اشتغال اثر می‌گذارند، دریافت کنند. سوم، بازرسی کار و تامین اجتماعی مسوول نظارت بر اجرای قانون شدند و ثبت صوری کارکنان به‌عنوان خوداشتغال می‌توانست موجب اقدام قانونی شود.
با این حال، دامنه قانون محدود بود و مستقیما فعالیت توزیع کالا را هدف گرفت؛ بنابراین نمی‌توان آن را چارچوبی یکسان برای همه کارکنان اقتصاد پلتفرمی دانست. تجربه اسپانیا در اصل نمونه‌ای از حل مساله حمایت اجتماعی از مسیر شناسایی رابطه استخدامی در فعالیت‌هایی است که کنترل و سازمان‌دهی پلتفرم در آنها احراز شده است. سنگاپور: حمایت اجتماعی مستقل …
