درخواست تجدیدنظر برای دولت تا حد زیادی عملی است. در حال حاضر، دولت عموماً برای تصاحب مالکیت کشتیهای متهم به نقض تحریمها یا سایر جرائم، به مصادره مدنی متکی است. این پروندهها میتوانند پیچیده و کند شوند، به ویژه هنگامی که شرکتهای کشتیرانی، طلبکاران، قربانیان تروریسم یا سایر طرفها مدعی حقوق رقابتی بر کشتی یا محموله آن هستند. یک دادرسی جایزه میتواند بالقوه این اختلافات را محدود کند و اجازه دهد نفت توقیفشده سریعتر فروخته شود و درآمد حاصل از آن به خزانهداری ایالات متحده برسد.
بلومبرگ مینویسد که هوستون به عنوان محل اصلی رسیدگی به این پروندهها در نظر گرفته شده است. ناحیه جنوبی تگزاس بر یک بندر بزرگ صلاحیت قضایی دارد و در کنار بزرگترین مرکز زیرساختهای پتروشیمی کشور قرار گرفته و این امر به آن ظرفیت دریافت و ذخیره مقادیر زیادی نفت خام را میدهد. آرون ریتز، دادستان ایالات متحده، که دفترش با مقامات وزارت دادگستری در واشنگتن همکاری میکند، گفت که این وزارتخانه «اکنون در حال احیای» دادگاههای جایزه است و این مفهوم را به عنوان «یک مجموعه باستانی از قوانین دریایی» توصیف کرد.
این تلاش در حالی است که واشنگتن به دنبال راههای بیشتری برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران است. نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره در ماه آوریل، کشتیهای متعلق به ایران یا مرتبط با ایران را توقیف کردهاند. استفاده از قانون جایزه میتواند این توقیفها را به یک ابزار مالی مستقیمتر تبدیل کند: کشتیها و نفتهایی که جوایز قانونی تلقی میشوند، میتوانند تسویه شوند و به طور بالقوه درآمد ایجاد کنند، در حالی که ایران را از صادرات ارزشمند محروم میکنند.
حامیان همچنین هدف راهبردی را فراتر از پول میبینند. احیای این سیستم، این پیام را تقویت میکند که ایالات متحده محاصره را یک اقدام جدی در زمان جنگ میداند، نه صرفاً یک رژیم تحریم دیگر. همچنین میتواند ادامه حمل و نقل کالاهایی را که واشنگتن معتقد است از ایران حمایت میکنند، برای کشتیهای تجاری بیطرف دشوارتر کند.
اما عدم قطعیت زیادی در مورد چگونگی عملکرد یک چارچوب چند صد ساله تحت قوانین بینالمللی مدرن وجود دارد. آلیسون لوزویک، وکیل دریایی، گفت: این واقعاً یک حوزه تاریخی از قانون است که در دوران مدرن آزمایش نشده است. میتوان از دادگاهها خواست تا مشخص کنند که آیا درگیری فعلی، به ویژه با توجه به سوالات مربوط به مجوز کنگره برای خصومتها، زمینههای قانونی کافی برای استناد به مجوز جایزه را فراهم میکند یا خیر.
چالشهای عملی نیز مهم هستند. قضات فدرال، دادستانها و نیروی دریایی عملاً هیچ تجربه معاصری در مدیریت پروندههای غنیمت ندارند، به این معنی که رویهها عملاً باید برای کشتیرانی و جنگ مدرن بازسازی شوند. انتظار میرود مالکان کشتی و سایر طرفهای دارای دعاوی مالی نیز به توقیفها اعتراض کنند.
خطرات ژئوپلیتیکی گستردهتری وجود دارد. منتقدان استدلال میکنند که عادیسازی قانون غنیمت میتواند سابقهای ایجاد کند که واشنگتن بعداً از آن پشیمان شود. به عنوان مثال، یک قدرت رقیب مانند چین میتواند هنگام تلاش برای توقیف کشتیهای تجاری آمریکایی یا بیطرف در طول یک درگیری آینده، به رویه ایالات متحده اشاره کند.
بنابراین، این پیشنهاد به واشنگتن راهی سریعتر برای تبدیل نفت غنیمت گرفته شده ایران به درآمد دولت و تشدید فشار اقتصادی بر تهران ارائه میدهد، اما این کار را با بازگشایی حوزهای از قانون زمان جنگ انجام میدهد که بیش از یک قرن تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است.
