رئیس قوه قضاییه در ادامه‌ی این حضور و سرکشی میدانی و مسئله‌محور خود، ساعتی در جلسه محاکمه‌ی چند تن دیگر از متهمین پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک روند محاکمه‌ی آنها را نظاره کرد و این روند را مورد ارزیابی قرارداد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای نشستِ آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورِ مورد اشاره، خطاب به متهم و شکات، تأکید کرد که «اینجا محکمه نیست» و علت ترتیب دادن چنین نشستی صرفاً آسیب‌شناسی در باب نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ی تراستی‌هاست.
در ادامه این نشست «عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌ی تراستی‌ها، بیان داشت با ورود قوه قضائیه روند بازگشت ارز رشد چشمگیری داشته است و تاکنون، با پیگیری‌های قضایی بالغ بر ۹ و نیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است. اما منطبق با محتویات پرونده‌ی مورد بررسی، بالغ بر ۷ بانک کشور، شکایتی را از گروه تراستیِ تحتِ مدیریت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تسلیم مرجع قضایی کرده بودند.
نظارت ناکافی نماینده‌های حقوقی بانک‌ها، مشاوران حقوقی و مدیران حقوقی در پرونده‌های تراستی‌ها؟!
فرایند ارتکاب جرم از ناحیه متهمین به این کیفیت بود که آنها از طریق تأسیس کارگزاری، اقدام به اخذ وجوه ارزی از بانک‌ها کردند تا مبادرت به خرید مایحتاج واردات کالا‌های اساسی نمایند؛ لکن در یک روند غیرقانونی و مجرمانه، وجوه ارزیِ مورداشاره را تصاحب کردند.
رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست، سؤالاتی تخصصی و موشکافانه را از متهم اصلی پرونده و نمایدگان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد.
اقدام سوال برانگیز بانک‌ها و متهم؛ برادران متهم بدون توانایی پرداخت پشت اسناد تضمین ۳۰ همتی را امضا کردند و بانک‌ها هم قبول کردند …
دانلود از کافه بازار
