رانت ۴۰۰ میلیون یورویی در واردات کشنده/ ابهام در ثبت سفارش ۱۸۰۰ دستگاه

صفحه اقتصاد - داوود خداداد، عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کشنده توسط شرکت اطلس ترابر به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو پرسش‌هایی را مطرح کرده است.محور اصلی این نامه، اصل واردات کشنده نیست؛ بلکه نحوه ایجاد چنین ظرفیت بزرگی برای یک مجموعه و چگونگی دسترسی آن به ثبت سفارش و منابع ارزی است. در شرایطی که بسیاری از واردکنندگان برای دریافت مجوز و تأمین ارز با فرآیندهای پیچیده و محدودیت‌های مختلف مواجه هستند، تخصیص یک ظرفیت بزرگ وارداتی می‌تواند مزیت اقتصادی قابل‌توجهی برای دارنده آن ایجاد کند.البته طرح این موضوع به معنای اثبات وقوع تخلف یا رانت نیست و ادعاهای مطرح‌شده باید از سوی دستگاه‌های ذی‌صلاح بررسی شود. با این حال، کارشناسان معتقدند شفاف شدن فرآیند صدور این مجوز می‌تواند از شکل‌گیری ابهام در بازار خودروهای تجاری جلوگیری کند. صنعت حمل‌ونقل نیازمند واردات است

بازار خودروهای تجاری با یک تناقض جدی روبه‌روست؛ از یک سو ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به نوسازی نیاز دارد و از سوی دیگر، منابع ارزی و فرآیندهای واردات محدود است. بنابراین هر سیاستی که بتواند ورود کشنده‌های جدید را تسهیل کند، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش بهره‌وری ناوگان، کاهش هزینه تعمیرات و بهبود ایمنی کمک کند..در این خصوص کارشناسان صنعت حمل کالا در گفت‌وگو با صفحه اقتصاد می‌گویند: «واردات کشنده برای اقتصاد کشور یک ضرورت است، اما باید مشخص باشد که چه کسی، بر اساس چه معیاری و با چه میزان ظرفیت می‌تواند واردات انجام دهد. اگر معیارها شفاف و برای همه فعالان یکسان باشد، واردات می‌تواند به نوسازی واقعی ناوگان منجر شود.»به گفته این عده، «تمرکز ثبت سفارش در یک شرکت به‌تنهایی به معنای رانت نیست. باید منشأ ارز، سابقه شرکت، مجوزهای قانونی، فرآیند تخصیص ظرفیت و نحوه استفاده از ثبت سفارش بررسی شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که فعالان بازار نتوانند بفهمند این ظرفیت بر چه اساسی به یک مجموعه اختصاص پیدا کرده است.»پرسش درباره منشأ ارز و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از محورهای مهم نامه خداداد، موضوع منشأ ارز و عنوان سرمایه‌گذاری خارجی است. …