به گزارش ایران، اهمیت این مصوبه فقط به تعیین یک مسیر اداری جدید محدود نمیشود؛ دولت برای تصمیمهایی که خارج از این چارچوب اتخاذ شوند نیز اعتبار قانونی قائل نشده است. براساس ابلاغیه هیأتدولت، هر تصمیم یا اقدامی که بدون طی این فرآیند برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی انجام شود، «فاقد اعتبار» خواهد بود. علاوه براین، فرد ذیربط در صورت واردشدن خسارت، مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران آن خواهد بود؛ موضوعی که بهسرعت مورد اعتراض ۶۳نماینده مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با اعتراض به مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی، نسبت به توسعه اختیارات رئیسجمهوری هشدار دادند و خواستار بررسی ابعاد قانونی و شرعی این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند. اما این مصوبه چه تأثیری بر فعالیت پلتفرمها و کسب و کارها دارد و ایراد قانونی آن کجاست که مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته است؟ گامی برای مهار مسدودسازیهای سلیقهای
روح اله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک با ابراز خرسندی از تصمیم رئیسجمهوری برای ورود به موضوع مسدودسازی سلیقهای پلتفرمها، این مصوبه را امری لازم و ضروری میداند و درواقع معتقد است که به این ترتیب شاید دولت بتواند راه فیلترینگ سلیقهای را ببندد.
او میگوید: «ما درعمل شاهد مواجهه با تصمیمات پراکنده، بینشان و فراقانونی برای مسدودسازی کسبوکارها بودیم؛ برای یک فعال اقتصادی، مخربتر از خود محدودیت، «پیشبینیناپذیری» آن است.» …
