این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
زنجیرهای که قرار بود سرمایه را به نوآوری برساند: صندوقهای پژوهش و فناوری قرار بود حلقه واسط میان منابع مالی، نظام بانکی، دولت، دانشگاهها، شرکتهای فناور و بازار باشند و مشکل تامین مالی کسبوکارهایی را حل کنند که به دلیل ریسک بالا، داراییهای نامشهود و نبود وثیقه، دسترسی آسانی به بانک ندارند. فلسفه این صندوقها، ایفای نقش یک واسطه مالی تخصصی بود؛ نهادی که بتواند ریسک فناوری را بشناسد، اعتبارسنجی تخصصی انجام دهد و منابع مختلف را به سمت بخش نوآوری هدایت کند. در ساختار مطلوب، این منابع پس از ورود به شرکتها و پروژهها، از مسیر تولید، فروش و وصول مطالبات به صندوق بازمیگردند و دوباره در چرخه تامین مالی قرار میگیرند. بنابراین صندوق نباید صرفا وامدهنده باشد، بلکه باید نقش مدیریت و کاهش ریسک را نیز بر عهده بگیرد. مشکل از جایی آغاز میشود که این ساختار به فرآیندی شبیه بانک تبدیل شود؛ یعنی پرونده، وثیقه، ضامن، تسهیلات و اقساط جای ارزیابی فناوری، بازار و ظرفیت ایجاد ارزش را بگیرد. در چنین شرایطی، صندوق بهجای کاهش ریسک تامین مالی، همان معیارهای سنتی نظام بانکی را بازتولید میکند. نتیجه آن است که شرکتهای بالغتر و دارای وثیقه شانس بیشتری برای دریافت منابع پیدا میکنند و استارتآپها و شرکتها و واحدهای فناور فعال در پارکهای علم و فناوری، یعنی همان گروهی که فلسفه شکلگیری صندوقها پاسخ به نیاز مالی آنها بود، همچنان در دسترسی به منابع مالی با مشکل مواجه میمانند.استارتآپها؛ متقاضیان اصلی صندوق اما قربانی سیستم ناکارآمد: شاید عجیبترین تناقض در این نظام همین باشد. فلسفه وجودی صندوقهای پژوهش و فناوری، حمایت از شرکتهایی است که دسترسی عادی آنها به منابع مالی دشوار است. با این حال، هرچه یک کسبوکار جوانتر، نوآورتر و غیر داراییمحور باشد، دریافت برخی خدمات مالی برایش دشوارتر میشود. …



































































































































































