ریشه بخش مهمی از این روایت به قانون سازماندهی منطقه کلمبیا (District of Columbia Organic Act of 1871) بازمیگردد؛ قانونی که در دوره پس از جنگ داخلی آمریکا، ساختار حکمرانی منطقه کلمبیا و پایتخت را دستخوش تغییر کرد.
بر اساس این قانون، ساختار حکمرانی منطقه کلمبیا به شکل یک municipal corporation سازماندهی شد. در حقوق آمریکا، اصطلاح «corporation» الزاماً به معنای یک شرکت تجاری و انتفاعی نیست و میتواند برای توصیف برخی نهادهای عمومی، شهرداریها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر شخصیتهای حقوقی نیز به کار رود.
با این حال، برخی نظریهپردازان توطئه این واژه را نشانهای از تبدیل دولت آمریکا به یک شرکت خصوصی تفسیر کردهاند. بر اساس این روایت، قانون سال ۱۸۷۱ نهتنها ساختار اداری واشینگتن دیسی، بلکه ماهیت حقوقی «ایالات متحده آمریکا» را نیز تغییر داده است. آیا در سال ۱۸۷۱ «یک ایالات متحده جدید» ایجاد شد؟
یکی از استدلالهای رایج در این نظریه، استفاده از عبارت THE UNITED STATES OF AMERICA با حروف بزرگ در اسناد حقوقی است. طرفداران این دیدگاه مدعیاند استفاده از حروف بزرگ نشاندهنده آن است که این عبارت به یک شخصیت حقوقی تجاری اشاره دارد.
اما این برداشت از نظر حقوقی قابل اتکا نیست. استفاده از حروف بزرگ در اسناد حقوقی و اداری، بهخودیخود نشاندهنده تجاری یا خصوصی بودن یک نهاد نیست و نمیتواند مبنایی برای اثبات تبدیل دولت آمریکا به یک شرکت باشد.
همچنین قانون سال ۱۸۷۱ اساساً درباره سازماندهی دولت محلی منطقه کلمبیا بود، نه ایجاد یک دولت جدید در سطح فدرال. بنابراین، نسبت دادن تأسیس یک «شرکت ایالات متحده» به این قانون، نیازمند شواهدی فراتر از شباهت واژگان حقوقی است. ادعای تغییر نظام قضایی و «قانون دریایی»
بخش دیگری از این روایت به نظام قضایی آمریکا مربوط میشود. بر اساس این ادعا، پس از تغییرات حقوقی قرن نوزدهم، دادگاههای آمریکا از نظام حقوقی متعارف فاصله گرفته و عملاً تحت صلاحیت حقوق دریایی یا Admiralty Law قرار گرفتهاند.
در برخی نسخههای این نظریه حتی ادعا میشود شهروندان در دادگاهها بهعنوان طرفهای یک قرارداد تجاری یا نوعی «دارایی» تلقی میشوند. …
