شدت گرفتن شکاف میان تولید و مصرف فرآوردههای نفتی در کشور و ثبت اعداد هشداردهنده در ترازنامه بنزین، بار دیگر توجه کارشناسان و تصمیمگیران را به چرایی و ریشههای این وضعیت کشانده؛ مسئلهای که سالهاست به عنوان یک چالش مزمن در مناسبات اقتصادی و امنیتی حوزه انرژی خودنمایی میکند.
با وجود وسعت و پیچیدگی این معضل ملی، رویه حاکم بر گفتمان رسمی همواره این بوده که صورتمسئله در کوتاهترین مسیر به سمت مصرفکننده نهایی سوق یابد و شهروندان با ادبیات سرزنشآمیز در جایگاه مقصر ردیف اول ناترازی قرار گیرند. با این همه واکاوی عمیق روندهای اجرایی و بررسی اسناد بالادستی نشان میدهد که حجم عظیمی از این چالش، نه برخاسته از تمایل ذاتی مردم به سوزاندن سوخت، بلکه نتیجه انباشت چند دههای تصمیمات معوق، تکالیف فراموششده و ترک فعلهای دستگاههای اجرایی در مدیریت کلان انرژی است.
تکالیف معطلمانده دولت؛ انفعال در تنوعبخشی و بهینهسازی سبد انرژی همچنین بخوانید: چرا شناسهدار کردن کارت جایگاه ضرورت دارد؟
نخستین و بنیادیترین گره در معادله مصرف سوخت، به ساختار حکمرانی انرژی و مسئولیت مستقیم دولت در تدوین، هدایت و اجرای طرحهای جامع بازمیگردد. دولت به عنوان مالک انحصاری زیرساختهای پالایشی، شبکههای انتقال و سیاستگذار بازار حاملهای انرژی، تکالیف پرشماری در زمینه مدیریت مصرف بر عهده داشته که به موازات تغییر دولتها دچار وقفه شده است. مادهها و تبصرههای متعدد قوانین برنامههای توسعه پیرامون ارتقای شدت انرژی، تنوع در مبادی تأمین و جایگزینی سوختهای پاکتر همواره به عنوان اهداف راهبردی تدوین شدهاند اما به ندرت به مرحله اقدام منسجم عملیاتی رسیدهاند؛ وضعیتی که بخش بزرگی از تقاضای انرژی را بهطور مستقیم به نازلهای بنزین گره زده و هیچ جایگزین معقولی پیش روی شهروندان باقی نگذاشته است. همچنین بخوانید: تجربه کرمان در مدیریت مصرف بنزین …

بازار












































































