در سالهای پس از ابلاغ سند، مجموعهای از اقدامهای سیاستی، تقنینی و اجرایی انجام شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش اسناد پشتیبان متعددی از جمله برنامه درسی ملی، برنامههای زیرنظامهای ششگانه، اهداف دورههای تحصیلی و در نهایت نقشه راه اجرای سند را به تصویب رساندند. مجلس نیز در برنامههای توسعه و قوانین مرتبط تکالیفی برای اجرای سند تعیین کرد. با وجود این خروجیها، صرف شمارش قوانین، آییننامهها و برنامهها معادل تحقق تحول نیست. نقطه نهایی ارزیابی یک سیاست تحولی، میزان توانایی آن در ایجاد تغییرات پایدار در ساختار، فرایندها، کیفیت عملکرد مدرسه و نتایج تربیتی است.
گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که اجرای سند در دورههای مختلف یکسان نبوده و از مرحله تدوین و ابلاغ تا دوره بازنگری اخیر، با وقفهها و تغییرات اولویت همراه بوده است. بخشی از این وضعیت به فاصله زمانی طولانی میان تصویب جهتگیریهای کلان سند و تکمیل الزامات اجرایی آن بازمیگردد. برنامه برخی از زیرنظامها با چند سال تاخیر تصویب شدند و نقشه راه عملیاتی تا سالهای اخیر تکمیل نشد. این تاخیرها زنجیره تبدیل سیاست به اجرا را در سالهای ابتدایی با اختلال مواجه کرد و امکان ترجمه یکپارچه اهداف به برنامههای قابل سنجش را محدود کرد. ضعف قابلیت اجرایی سیاست
یکی از محورهای اصلی تحلیل گزارش، ضعف در قابلیت اجرایی خود سیاست است. سند تحول چارچوبی از جهتگیریها و راهکارهای کلان ارائه کرده، اما بخش قابلتوجهی از مفاهیم و احکام آن در سطحی انتزاعی صورتبندی شده و به اندازه کافی به الزامات حقوقی، ترتیبات نهادی، شاخصهای عملکرد و مسوولیتهای عملیاتی ترجمه نشده است. ابهام و تفسیرپذیری مفاهیم، زمینه برداشتهای متفاوت و گاه متعارض را در سطوح مختلف فراهم کرده است. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































