سیر تا پیاز افزایش حقوق کارگران در میانه سال جاری

عقب‌ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر موضوع ترمیم مزد را به یکی از مطالبات اصلی کارگران، فعالان صنفی و نمایندگان مجلس تبدیل کرده است. رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تأکید دارد که افزایش دستمزد متناسب با تورم نباید به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره زده شود؛ زیرا پیگیری این موضوع ماه‌ها پیش از طرح استیضاح آغاز شده بود.

بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، وزیر کار باید پیش از پایان شهریورماه درباره ترمیم دوباره دستمزد اقدام می‌کرد. جلسات شورای عالی کار نیز با وجود آنکه با جدیت جلسات پایان سال برگزار نشد، برای بررسی ترمیم مزد تشکیل شد و آخرین نشست در ۲۸ شهریورماه برگزار شد.

قرار بود پس از این جلسه، وزیر کار نشست نهایی تصمیم‌گیری را برگزار کند؛ اما با گذشت حدود یک ماه، این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است. حتی درخواست چند روز پیش تیم کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسه فوق‌العاده نیز تاکنون به نتیجه نرسیده و وزارت کار در این زمینه اقدامی اعلام نکرده است. مطالبه افزایش مزد پیش از استیضاح وزیر کار مطرح شده بود

رحمت‌الله نوروزی با تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم می‌گوید پیگیری این مطالبه از ماه‌ها قبل در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی آغاز شده بود. به گفته او، نمایندگان ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها را تأیید کرده‌اند و نمی‌توان این مسئله را صرفاً به استیضاح اخیر وزیر کار مرتبط دانست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، خواستار افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم شده است. این ماده قانونی، نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار را از معیارهای تعیین حداقل مزد می‌داند؛ معیارهایی که مبنای سنجش فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی قرار می‌گیرند.

نوروزی در توضیح این موضوع گفت: «مسئله استیضاح یک چیز است که تازه مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواسته بود براساس ماده ۴۱ یا دست‌کم با توجه به تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند.» …