محمد داس‌مه، مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تشریح روند حقوقی توقف پتروشیمی میانکاله اعلام کرد که با رد شکایت در دیوان عدالت اداری و تأیید فسخ قرارداد اجاره، پروژه دیگر مبنای قانونی برای ادامه فعالیت در اراضی واگذارشده ندارد و سازمان منابع طبیعی برای بازپس‌گیری و رفع تصرف آنها اقدام خواهد کرد.
او در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین، با اشاره به سابقه چندساله مخالفت‌ها با احداث این پتروشیمی گفت: پروژه در دولت‌های گذشته نیز با دستورهای توقف مواجه شده بود، اما ادامه تصرفات و گزارش‌هایی درباره حضور مجدد سرمایه‌گذار در عرصه، بار دیگر اعتراض فعالان محیط‌زیست و رسانه‌ها را برانگیخت. در نهایت، سال گذشته رئیس‌جمهور شخصاً دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرد. از واگذاری اراضی تا توقف پروژه
داس‌مه درباره سابقه واگذاری اراضی توضیح داد: در تیرماه ۱۳۹۹، اراضی مرتعی حسین‌آباد و لله‌مرز، در نزدیکی پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، برای اجرای طرح پتروشیمی در اختیار مجری قرار گرفت و در اسفند ۱۴۰۰ نیز صورت‌جلسه تحویل موقت آنها تنظیم شد.
از همان ابتدا، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان منابع طبیعی، استادان دانشگاه و خبرنگاران درباره پیامدهای محیط‌زیستی احداث این مجموعه هشدار دادند. در پی اعتراض‌های گسترده، نهادهایی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز وارد موضوع شدند و دستورهایی برای توقف طرح صادر کردند.
به گفته مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی، در همان دوره، رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور نیز واگذاری انجام‌شده را مغایر ضوابط اعلام کرد و دستور توقف آن را داد. ورود رئیس‌جمهور و تصمیم برای بازپس‌گیری اراضی …
دانلود از کافه بازار
