وی این نشست را یکی از جلسات مهم و اثرگذار برای توسعه اقتصادی استان دانست و تصریح کرد: حضور فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، اصناف و مدیران دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز تصمیماتی باشد که به عنوان موتور محرک توسعه استان در حوزههای بازار، صنعت و معدن عمل کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی همدان افزود: یکی از مهمترین مزیتهای توسعه استان، حوزه معدن است و با توجه به ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، اقتصاد معدن میتواند یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی کشور باشد.
صوفی ادامه داد: همدان یکی از قطبهای مهم معدنی غرب کشور است و حدود ۳۰ نوع ماده معدنی اثرگذار در استان وجود دارد. برآوردها نشان میدهد بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی در همدان وجود دارد، اما میزان برداشت سالانه از این ذخایر حدود ۳۰ میلیون تن است که بخش قابل توجهی از آن نیز به صورت خام عرضه میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد معادن استان غیرفعال هستند، گفت: تنها حدود ۶۰ درصد معادن فعال بوده و در حوزه صنعت نیز با واحدهای نیمهفعال مواجه هستیم؛ بنابراین اگر قرار است همدان در حوزه معدن و صنعت به استانی نقشآفرین تبدیل شود، باید اقدامات جدیتری برای فعالسازی ظرفیتهای موجود انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی افزود: نمیتوان از بخش خصوصی انتظار فعالیت و سرمایهگذاری داشت اما حمایتهای لازم را فراهم نکرد. فعالان حوزه معدن، صنعت و اصناف به تسهیلات ریالی و ارزی نیاز دارند و در کنار آن، قوانین و مقررات دستوپاگیر، مسائل ارزی، پیمانسپاری و مشکلات ترخیص کالا از گمرک نیز باید اصلاح شود. …
