در «تیتر یک» یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، با محوریت یکی از مهمترین چالشهای اقتصادهای نفتی، به این پرسش میپردازیم که کشورهای صادرکننده کامودیتی چگونه میتوانند درآمدهای حاصل از رونق نفت و مواد خام را به ثبات و رشد پایدار تبدیل کنند. گزارش جدید بانک جهانی نشان میدهد وابستگی به کالاهای پایه، سیاست مالی را در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به سمت رفتار موافق چرخه سوق داده و آسیبپذیری آنها را در برابر شوکهای قیمتی افزایش داده است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در «تیتر یک» یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، با محوریت یکی از مهمترین چالشهای اقتصادهای نفتی، به این پرسش میپردازیم که کشورهای صادرکننده کامودیتی چگونه میتوانند درآمدهای حاصل از رونق نفت و مواد خام را به ثبات و رشد پایدار تبدیل کنند. گزارش جدید بانک جهانی نشان میدهد وابستگی به کالاهای پایه، سیاست مالی را در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به سمت رفتار موافق چرخه سوق داده و آسیبپذیری آنها را در برابر شوکهای قیمتی افزایش داده است. در ادامه، رکوردشکنی بازارهای سهام جهان و سایه تصمیم فدرال رزرو بر مسیر بازارها را بررسی میکنیم. همچنین به بحران انرژی صنایع در نیمه دوم سال و آسیب واردشده به ظرفیت گازی کشور میپردازیم. در بخش انرژی جهان نیز معمای کاهش واردات نفت چین در بحبوحه جنگ ایران و آمریکا و نقش ذخایر نفتی پکن را بررسی خواهیم کرد.
در پایان، ابعاد مصوبه شورای امنیت کشور درباره تبدیل برخی آرای تخریب بناهای غیرمجاز به جریمه و توقف موقت اجرای آن از سوی دیوان عدالت اداری را مرور میکنیم.
با «تیتر یک» یکشنبه 25 مرداد 1405 همراه باشید. سیاستهای مالی در صادرکنندگان کامودیتی
نفت و مواد خام میتوانند برای کشورهای صادرکننده منبع ثروت باشند، اما اگر درآمدهای حاصل از رونق کالاهای پایه درست مدیریت نشوند، همین منابع به منشأ بیثباتی اقتصادی تبدیل میشوند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود دو سوم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و ۹۰ درصد کشورهای کمدرآمد به صادرات کالاهای پایه وابستهاند. در این اقتصادها، افزایش قیمت نفت، فلزات و سایر کامودیتیها معمولاً درآمد دولت و مخارج عمومی را بالا میبرد؛ اما با سقوط قیمتها، دولت نیز ناچار به کاهش هزینهها میشود. نتیجه، سیاست مالی «موافق چرخه» و تشدید نوسانات اقتصادی است.
برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد این نوع سیاست مالی میتواند اثر شوکهای قیمتی بر تولید را بیش از یکپنجم افزایش دهد و نوسان سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالا را حدود ۴۰ درصد بیشتر کند.
در عین حال، گذار انرژی معادله را برای صادرکنندگان تغییر داده است. افزایش تقاضا برای برخی فلزات میتواند فرصتی تازه ایجاد کند، اما صادرکنندگان نفت و سوختهای فسیلی با ریسک کاهش تقاضای بلندمدت مواجهاند. …
