یکی از محورهای اصلی گزارش، تغییر نقش دولت در سرمایهگذاری نیروگاهی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. در دهه ۱۳۸۰، از مجموع حدود ۲۸ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، حدود ۱۶ هزار مگاوات را «وزارت نیرو» و ۱۲ هزار مگاوات را بخش خصوصی ایجاد کرده بودند. بهاینترتیب، دولت و بخش خصوصی هر دو سهم قابلتوجهی در توسعه ظرفیت تولید برق داشتند.
اما با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، راهبرد کشور به سمت خروج تدریجی دولت از سرمایهگذاری مستقیم در تولید برق و واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی تغییر کرد. انتظار این بود که سرمایهگذاران خصوصی جایگزین دولت شوند، اما پیشنیازهای اقتصادی این تغییر فراهم نشد.
حجم سرمایهگذاری دولتی در بخش نیروگاهی که در سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۹۲ هزار میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰) رسیده بود، در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۱۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. در مقابل، بخش خصوصی نیز با مجموعهای از محدودیتها، از جمله نوسانات ارزی، تحریمها، دشواری تأمین تجهیزات و تأخیر در دریافت مطالبات روبهرو شد.
در واقع، مسئله فقط خروج دولت از سرمایهگذاری نبود؛ سیاستگذار بدون آنکه سازوکار مناسبی برای تضمین بازگشت سرمایه و تأمین مالی پروژهها ایجاد کند، مسئولیت توسعه نیروگاهها را به بخش خصوصی واگذار کرد. نتیجه این تغییر، کاهش سرعت توسعه ظرفیت تولید برق بود. اقتصاد برق و بدهیهایی که انباشته شدند
مرکز پژوهشهای مجلس یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی را ساختار مالی صنعت برق میداند. تداوم قیمتگذاری تکلیفی در دهه ۱۳۹۰ باعث شد میان درآمد حاصل از فروش برق و هزینه تمامشده تولید و عرضه آن فاصله ایجاد شود. در چنین شرایطی، شرکتهای فعال در صنعت برق با محدودیت منابع مالی و ناتوانی در ایفای تعهدات خود مواجه شدند. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































