این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۵۰ این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و از طریق شهرکسازی برنامهریزی کند. این قانون افزایش حداقل ۰.۲ درصدی مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار هدفگذاری کرده و در راستای تسهیل مهاجرت معکوس، امکان واگذاری ۹۹ ساله زمین را نیز پیشبینی کرده است.
نکته مهم اینجاست که قانون، این توسعه را به رعایت سند آمایش سرزمین و ملاحظات مربوط به کاربری اراضی نیز مشروط کرده است. بنابراین هدف، صرفاً افزایش محدوده شهرها یا توزیع زمین در نقاط مختلف کشور نیست؛ بلکه قرار است ظرفیتهای جدید سکونتی در مناطقی ایجاد شود که امکان استقرار جمعیت و ارائه خدمات در آنها وجود داشته باشد.
۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی در مسیر واگذاری
در همین چارچوب، یکی از برنامههای فعلی وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین در روستاهاست. طبق اعلام اخیر حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی در کشور تأمین شده که در مراحل مختلف آمادهسازی قرار دارد و قرار است فرآیند ثبتنام متقاضیان آنها در حدود ۱۴۰۰ روستا آغاز شود.
این برنامه تنها به تأمین مسکن به معنای متعارف آن محدود نیست و گروههای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرحهای حمایتی مسکن را نیز دربرمیگیرد. درواقع دولت تلاش دارد بخشی از ظرفیت زمین روستایی را به ابزاری برای تثبیت جمعیت، حمایت از خانوارهای واجد شرایط و ایجاد زمینه برای بازگشت جمعیت به مناطق روستایی تبدیل کند. …


دانلود از کافه بازار















































































