صالح نقرهکار در یادداشتی با عنوان «حکمرانی فضای مجازی از ستاد تا شورا» در روزنامه اعتماد نوشت:
1- شهروند فضای مجازی امن و فرصتساز میخواهد. هم امنیت فردی او حفظ شود هم امنیت ملی. هم با دنیا ارتباط گیرد وکسب وکار کند و رشد ورزد، هم دشمن از این طریق رخنه نکند و ضرر نزند. کنترل و مرتبسازی فضای مجازی ضروری است.در حکمرانی فضای مجازی، شاید مهمتر از این پرسش که چه نهادی باید تصمیم بگیرد؟ این پرسش باشد که کدام نهاد، بر اساس کدام منبع حقوقی و تا چه حدودی حق تصمیمگیری دارد؟ فضای مجازی امروز دیگر صرفا یک موضوع فناورانه نیست. تصمیمات مربوط به آن میتواند بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی، کسبوکارهای دیجیتال، امنیت ارتباطات و طیف گستردهای از حقوق شهروندان اثر بگذارد. از همین رو، ساماندهی این حوزه هر اندازه هم که ضروری باشد، نمیتواند ما را از یک اصل بنیادین حقوق عمومی غافل کند؛ اعمال قدرت عمومی نیازمند مبنای صلاحیتی روشن است.
2- ماجرا از اینجا اهمیت پیدا میکند که طی سالهای اخیر، از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تا شورای عالی فضای مجازی، ساختارهای مختلفی در درون قوه مجریه برای ساماندهی و راهبری این حوزه شکل گرفتهاند. تازهترین تحول نیز اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور است؛ اصلاحی که در پی فرآیند رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت گرفت و بر اساس آن، ستاد از جایگاه تصمیمگیر و صادرکننده مصوبه فاصله گرفته و در قالب نهادی پیشنهاددهنده و کارشناسی تعریف شده است. ما 104 شورای عالی داریم و 53 سیاست کلی . باید دید چقدراین کثرت در کارآمدی اثردارد؟! …
