آرمان امروز : تصور کنید شهروندی برای دریافت یک مجوز قانونی، تمام مدارک موردنیاز را به اداره مربوط تحویل می‌دهد. اما کارمند اداره به دلیل بی‌دقتی، اطلاعات پرونده را اشتباه ثبت می‌کند. در نتیجه، صدور مجوز ماه‌ها به تأخیر می‌افتد، قرارداد اقتصادی او از بین می‌رود و خسارت قابل‌توجهی به وی وارد می‌شود. پرسش اینجاست: آیا شهروند باید هزینه اشتباه اداره را بپردازد یا دستگاه اداری مکلف به جبران خسارت است؟. در نظام حقوقی، پاسخ روشن است، اداره و کارکنان آن در برابر اقدامات زیان‌بار خود مصونیت مطلق ندارند. اصل جبران خسارت، یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی است و قانون‌گذار نیز در مواردی مسئولیت مأموران و دستگاه‌های عمومی را به رسمیت شناخته است.
در قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌کند هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا بر اثر بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا دیگر حقوق قانونی اشخاص لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. بنابراین، اگر اشتباه یک مأمور اداری از مصادیق بی‌احتیاطی یا اقدام غیرقانونی باشد و موجب ورود زیان شود، اصل مسئولیت مدنی قابل طرح خواهد بود.
و همینطور قانون مسئولیت مدنی به‌طور مشخص مسئولیت کارمندان دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته را بیان کرده است. بر اساس این ماده، اگر کارمند به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به دیگری خسارت وارد کند، شخصاً مسئول جبران آن است؛ اما اگر خسارت ناشی از نقص وسایل و امکانات اداره باشد و به عمل کارمند مستند نباشد، جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط خواهد بود. برای مثال، اگر کارمند ثبت یک اداره به علت بی‌دقتی، اطلاعات مالکیت شخصی را اشتباه وارد کند و این اشتباه موجب ورود خسارت شود، موضوع می‌تواند از جهت مسئولیت شخصی مأمور بررسی شود. اما اگر خسارت ناشی از نقص سامانه اداری یا تجهیزات دستگاه باشد، مسئولیت ممکن است متوجه خود … …
دانلود از کافه بازار
