این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در ایران و بهعنوان شروع، مطالعات ستیران در دهه۵۰ به تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی، فشار بر آب و خاک و پیامد تصمیمگیری جداگانه بخشها پرداخته بود و تصویب سند ملی آمایش سرزمین در اسفند۱۳۹۹ نیز بار دیگر مساله چگونگی استقرار در کشور را پیش روی سیاستگذاران گذاشت. فارغ از آنکه چه نظرات و انتقاداتی به مفاد گزارشهای پیشگفته یا اسناد مشابه وارد باشد، ارزش واقعی چنین مدارکی، زمانی قابل سنجش خواهد بود که چه میزان بتوانند مبنای تصمیمگیری مسوولان، تعیین محل سرمایهگذاری و سرازیر شدن اعتبارات قرار گیرند. در غیر این صورت، مشابه آنچه کشور با آن روبهروست به سندی فرمایشی مبدل خواهند شد که استناد به مفاد آن، ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاستمداران باشد.از شناخت ظرفیتها و محدودیتهای منطقه باید به برآوردی قابل دفاع از جمعیت شهر و زیرساخت مورد نیاز آن رسید؛ اما گاه دستگاهها هنوز بر سر جمعیت موجود اختلاف دارند، چه رسد به مهاجرت و رشد سالهای آینده. اگر برنامه مسکن برای جمعیتی تنظیم شود و تاسیسات آب برای جمعیتی دیگر، ناسازگاری از همان ابتدا در طرح جای میگیرد. دستگاهها زمانی میتوانند بر مبنای واحدی کار کنند که تعریف مشترکی از الگوی توسعه، جمعیت و... داشته باشند و بدانند، کدام فرض درباره اشتغال و مهاجرت استوار است. با چنین مبنایی میتوان چند مسیر محتمل برای رشد شهر در نظر گرفت و پیش از پذیرش تعهد، دانست که هرکدام چه منابع و هزینههایی میطلبد. …

بازار









































![پیروز حناچی: وزارت کشور چشم خود را بر شهرداری تهران بسته است | با سر به سمت بحران میدویم [+فیلم] | انصاف نیوز](/news/u/2026-09-30/ensafnews-uurxh.jpg)























































































































