در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافقت کرد؛ به این معنا که در مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. همچنین در مواردی مانند مهریه که محکومعلیه در قبال دین مالی دریافت نکرده، نظارت سامانههای الکترونیکی بهعنوان سازوکار اجرای حکم پیشبینی شده است.
البته این مصوبه به هیچ وجه برای مهریه حدی تعیین نکرده است و اینگونه نیست که قانون، مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده باشد؛ بلکه ضمانت اجرای آن محدود میشود؛ به این معنا که در صورت نهایی شدن مصوبه و تبدیل آن به قانون، اگر زنی در زمان زوجیت یا پس از صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه کند، قانونگذار صرفاً ضمانت اجرای مربوط به این میزان را محدود کرده و پس از آن نیز زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند. با این حال، همین مصوبه، به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان مجلس و فعالان حقوق زنان تبدیل شده است.
در این میان نیز این طرح که اول شهریورماه امسال به تصویب مجلس رسید، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام، در شورای نگهبان نیز بررسی و واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد. اما ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس چه بود؟. …

بازار












































































































































![[مهرداد احمدی شیخانی] زندگی کنار دماوند](/news/u/2026-11-10/ettelaat-8lklh.jpg)




















