وزیر اقتصاد از هدفگذاری بازگشت تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد طی شش تا ۹ ماه آینده خبر داده و گفته که دولت امسال را بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون کسری بودجه به پایان خواهد رساند؛ اما سوال این است که آیا کنترل منابع و مصارف دولت، کاهش رشد نقدینگی و اصلاح نظام تأمین مالی برای مهار تورم مزمن اقتصاد ایران کافی است؟
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه در محدوده ۸۷ درصد قرار دارد وزیر اقتصاد وعدهی رسیدن این عدد تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد را داده است. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه در فروردینماه حدود ۷۳.۵ درصد بود که در اردیبهشت به ۸۳.۹ درصد و در خردادماه به ۸۸.۶ درصد افزایش یافت. در تیرماه با اندکی کاهش به ۸۷.۹ درصد رسید، اما در مردادماه مجددا به ۸۹ درصد و در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد افزایش پیدا کرد. در مهرماه اما این روند معکوس شد و تورم نقطهبهنقطه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسید. به این ترتیب اگرچه در آخرین ماه مورد بررسی نشانهای از عقبنشینی تورم نقطهای مشاهده میشود، این شاخص همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برای ارزیابی پایداری روند کاهشی آن باید منتظر آمار ماههای آینده ماند.
در این شرایط وزیر اقتصاد در گفتوگوی تلویزیونی شب گذشته یکی از مهمترین وعدههای اقتصادی دولت در ماههای پیش را رساندن تورم به کانال ۴۰ درصد عنوان کرده است. سیدعلی مدنیزاده معتقد است با اقداماتی که در حوزه کنترل رشد نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی و مدیریت منابع و مصارف بودجه انجام شده، میتوان طی شش تا ۹ ماه آینده تورم نقطهبهنقطه را به کانال ۴۰ درصد بازگرداند.
در کنار هدفگذاری دولت برای کاهش تورم، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران نیز از مهرماه امسال با وعده تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت شش ماه آغاز شد؛ طرحی که قرار بود با عرضه مستقیم محصولاتی مانند برنج، گوشت منجمد، روغن، ماکارونی، شکر و حبوبات در میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای شهروند و سامانه شهرزاد، بخشی از فشار افزایش قیمت مواد غذایی بر خانوارها را کاهش دهد.
با این حال، بررسی میدانی ایسنا پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز این طرح در دو مرکز عرضه در محدوده غرب و مرکز تهران نشان داد قیمت برخی اقلام مشمول، برخلاف وعده اولیه، افزایش یافته است. …