این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
تصمیمات اخیر در حوزه سهمیهبندی سوخت و محدودیتهای اعمالشده بر میزان دسترسی شهروندان به بنزین یارانهای، صرفنظر از آثار اقتصادی آن بر زندگی روزمره مردم، ضرورت توجه به شرایط حرفهای برخی مشاغل را نیز بیش از پیش آشکار ساخته است؛ مشاغلی که ماهیت فعالیت آنها مستلزم تردد مستمر و گاه اجتنابناپذیر در مسیرهای بینشهری است. در این میان، حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که بخش قابل توجهی از فعالیت روزانه شاغلان آن، به حضور در مراجع قضایی، دادسراها، دادگاهها و سایر نهادهای مرتبط با دادرسی در شهرهای مختلف وابسته میباشد، به ویژه که در اکثر استانها، دادگاههای تجدیدنظر یا دادگاههای کیفری یک و یا انقلاب اسلامی یا نظامی در مراکز استان مستقر میباشند.بسیاری از وکلای دادگستری، بهخصوص در استانهایی که حوزههای قضایی آنها در شهرهای متعدد و با فاصله جغرافیایی قابل توجه از یکدیگر قرار گرفتهاند، ناگزیرند برای انجام وظایف حرفهای خود، بهصورت مستمر میان شهرهای مختلف استان تردد کنند. بدیهی است این رفتوآمد نه از سر تفنن و انتخاب شخصی، بلکه در راستای انجام تعهدات حرفهای، حضور در جلسات دادرسی، دفاع از حقوق موکلان، پیگیری پروندهها و ایفای مسئولیت قانونی و اجتماعی وکیل صورت میگیرد. از این رو، محدود شدن سهمیه سوخت خودروهای شخصی، بهویژه در صورت حذف یا محدودیت دسترسی به بنزین آزاد جایگاهها و افزایش قابل توجه بهای سوخت مازاد، میتواند هزینههای فعالیت حرفهای وکلا را به نحو محسوسی افزایش داده و در نهایت، آثار آن بهطور غیرمستقیم بر دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی نیز منعکس شود. …


دانلود از کافه بازار




































































































