منازعات سیاسی باعث شده است از منابع کشور به شکل درست و کارآمد استفاده نشود. شرکتهای خصولتی فراتر از دولت به کشور ضرر وارد میکنند و بخش مهمی از گرفتاریهای اقتصادی جامعه وابسته به فعالیت آنها، بهویژه مدیران این شرکتهاست. بر این اساس، اقتصاد جامعه در گرو سیاست ناکارآمد است. اما مردم سالهاست ریشه مسائل اقتصادی را در منازعات سیاسی و شرکتهای خصولتی و تحریم میدانند و به همین دلیل است که مشارکت در تعیین سیاستمداران کاهش مییابد؛ چون تصور میکنند با انتخابات نمیتوان مسئله گروههای سیاسی پرنفوذ که منفعتشان در تضاد با جامعه است و شرکتهای خصولتی را حل کرد. مردم در انتخاب رئیسجمهور حلوفصل سه مسئله اصلی که اقتصاد را نابسامان کرده است، مطالبه کردهاند؛ اما دولتمردان نتوانستهاند راهحلی برای این سه مسئله بیابند. گفته میشود ژاپن در انقلاب میجی زمانی که مسئله ساموراییها را حل کرد، توانست مسیر توسعه و ترقی را طی کند. به نظر میرسد زمانی میتوان به حل مسائل اقتصادی کشور امید داشت و حتی به توسعه و پیشرفت دل بست که مسئله تراستها، گروههای سیاسی ضد جامعه، تحریم و شرکتهایی که در خدمت منافع خصوصی و نه منافع عمومی هستند، حل شود. انتظار جامعه از رئیسجمهور محترم این است که گامهای اجرائی برای حل حداقل یکی از این مسائل را با موفقیت بردارد و به جامعه گزارش دهد.
بهعنوان مثال، مسئله شرکتهای خصولتی (شبهدولتی) را حل کند. اساسا بخشی از این مسئله را دولتها ایجاد کردهاند و کسی … …
